«النواب» يبدأ مناقشة خطة التنمية المستدامة ومشروع الموازنة العامة للدولة

بدأ مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى «2017-2020» وخطة العام المالي الأول 2017-2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018.
وبحسب بيان، استعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التقرير وتوصيات اللجنة ذات الصلة، حيث أكد ضرورة أن يتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017-2018 خطة عاجلة للانتهاء من تحويل عدد من الهيئات الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة، وضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، وإعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني ودراسة هيكل الجهاز الإداري للدولة.
وقال «عيسى» إن خطة التنمية متوسطة المدى «2017-2020» وعامها الأول وضعت على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام، بحيث يصل عام 17-2018 إلى نحو 4.6% من خلال تحقيق طفرة نمو هائلة في الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه وبمعدل نمو يصل إلى 22% مقارنة بالمتوقع عام 16-2017، وضخ نسبة 60% من الاستثمارات الحكومية المستهدفة لتطوير البنية الأساسية خاصة في النقل والإسكان والمرافق العامة والزراعة والري والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالي 17-2018 راعى البدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، حيث أن هناك 7 وزارات تقدمت بموازناتها على هذا الأساس، وأن التحول التدريجي لهذا النظام قد يمتد لعدة سنوات قبل تعميم التجربة على بقية الوزارات في مشروع موازنات السنوات المالية التالية، كما يستلزم استصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء وحدة مركزية لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية تكون هي المنوط بها التنسيق مع الوحدات التي سوف تنشأ في الوزارات الأخرى لهذا الشأن.
وتابع قائلا إن العام المالي 16-2017 شهد اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي غير مسبوقة تهدف إلى وضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم لإعادة ترتيب أولويات الانفاق وتعظيم حصيلة الإيرادات، وأهمها: قانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 17-2018 تم إعدادها على أساس مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية من خلال عدة افتراضات رئيسية للسياسات المالية والاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس -تعقيبا على توصية لجنة الخطة والموازنة بالتوسع في التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء- «يجب مراعاة أن تترجم الموازنة إلى بنود، وإلا سنصطدم بعقبة عدم الدستورية».