محافظة الإسكندرية تستبق «التشريعات الجديدة» لمواجهة «البناء المخالف»

بدأت محافظة الإسكندرية في اتخاذ إجراءات جديدة صارمة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف التي استفحلت في المحافظة، وذلك في أعقاب الانتهاء من هدم عقار الأزاريطة المائل وما أظهره من حجم كبير من المخالفات تجاوز 37 ألف عقار مخالف بالإضافة لصدور حوالى 200 ألف قرار إزالة على الورق لم تنفذ بسبب فساد الأحياء، الذي يتسبب في كوارث شبه يومية تخلف ضحايا كثيرة.
بدأت الإجراءات التي صدرت كلها في أسبوع واحد بإصدار النيابة العامة بيانا بتعقب المالك الأصلى للعقار المائل في الأزاريطة رغم القبض على المالكة الوهمية «الكحول» (شخص تسجل الأوراق والمخالفات باسمه) وهذا الإجراء جديد لم تصدر النيابة من قبل قرار مثيل له ومن شأن ذلك القضاء على ظاهرة الكحول التي تمكن المالك الاصلى من الهروب وعدم تحمل المسؤولية.
وفى نفس الأسبوع وقع حى وسط غرامة على صاحب عقار هدمه بدون ترخيص قدرها 120 ألف جنيه فورية تم تحصيلها وكذلك ازالة أدوار زائدة عن رخصة في نطاق الحى .
كان الإجراء الثالث في طريق المحافظة للقضاء على ظاهرة البناء المخالف هي حبس المهندسين الذين تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات أوالذين يكتفون بتحرير المحاضر ورقيا .
وكان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد إعترف ل «المصرى اليوم» أن حالات البناء المخالف كثيرة ولكن التشريعات الحالية تقف عاجزة عن التصدى لها ولكى يمكن السيطرة على البناء المخالف لابد من تشريعات جديدة من البرلمان تتضمن تغليظ العقوبة والقانون بوضعه الحالى لا يمثل رادعًا للمقاولين المخالفين، وتمثل الثغرات القانونية في القانون الحالى ملاذًا للمقاولين المخالفين، كما أن التحفظ على معدات البناء أيضًا لا يمثل رادعًا حيث يتم إخلاء سبيلها بعد فترة زمنية وجيزة بحكم القانون أيضًا، ورغم أنها لا تمثل رادعًا قويًا إلا أننا مستمرون في شن الحملات اليومية للإزالة التي تقوم بها الأحياء بالتنسيق مع مديرية الأمن.
وأضاف سلطان: شكلنا لجنة من التخطيط العمراني، والمركز الذكي، والحي المختص؛ لوضع الاشتراطات البنائية اللازمة، والتخطيط العمراني للمحافظة، وكذا لجنة أخرى لميكنة الخرائط، للتسهيل من استخراج التراخيص، بعد ان ظلت فترة طويلة بدون مخطط عمرانى والمخطط الذي كان موجود لم يكن تفصيليا، فتسبب في البناء العشوائى وأصدرنا تعليمات للمركز الذكي لمحاسبة المقصرين في إصدار التراخيص وتحدد مدة زمنية واضحة للحصول على التراخيص، ولتكن 15 يوما، وفى حالة عدم الرد يتم البناء دون الحصول على الموافقة.
وتابع سلطان: سنتقدم بتعديل تشريعى لمجلس الوزراء بحيث يتم مصادرة الأدوار المخالفة وحبس من يشترك في جريمة البناء المخالف سواء كان صاحب العقار والمقاول والعمال، ولا يعتد في استخراج التراخيص بالوكالة للقضاء على لعبة «الكحول» لهروب الجانى من المسائلة ومن جانبنا هناك إجراءات مشددة سيتم اتخاذها لمنع هذه الظاهرة التي شوهت المدينة ونحن بصدد اعتماد حيز عمرانى جديد للتوسع الأفقى لمنع العشوائيات والبناء المخالف«.
وقال المهندس حسن خير الله عضو لجنة الاسكان في مجلس النواب: هذه الاجراءات من شأنها وقف البناء المخالف بشرط أن تستمر وألا تكون مجرد رد فعل لماحدث في ميل عقار الازاريطة ومع ذلك لابد من التيسير على المواطن الذي يريد استخراج رخصة وتبسيط الاجراءات بالاضافة إلى رفع رواتب مهندسى الاحياء والتحفظ على كل معدات البناء التي تضبط في نطاق العقار المخالف وكذلك وأد المخالفة في مهدها لا الإنتظار حتى ترتفع ويستحيل إزالتها بحجة تسكينها وأنها أصبحت آهلة بالسكان .
وانتقد خير الله ضعف الضمير وضعف الإمكانيات للشرطة التي تعجز عن التصدى للمخالفات الكثيرة في الإسكندرية فإجراءات الحى تستغرق مدة طويلة حتى تصل للشرطة التي لاتملك آلية ولا إمكانيات لوقف المخالفات .
كان المستشار سعيد عبدالمحسن المحامى العام الاول لنيابات إستئناف الاسكندرية قد أمر بإحالة مهندس تنظيم بحى العجمى والمسئول عن الاشغال محبوسين ومقاول هارب لمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم محاكمة عاجلة بتهمة الاضرار العمدى بجهة عملهم والتربح وتربيح الغير لعدم تحريرهم محاضر ضد عقارين مخالفين.
كان ضباط إدارة مكافحة جرائم الاموال العامة قد تلقوا معلومات تفيد قيام كلا من مهندس تنظيم بحى العجمى ومسئول الأشغال بالحى تربحا من جهة عملهما بالأتفاق مع أصحاب العقارات المخالفة وعدم تحرير محاضر لهذه العقارات وتلقى أموال نظير ذلك فأمر المستشار محمد صلاح جابر المحامى الاول لنيابات غرب الاسكندرية الكلية بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص ملفات الأعمال المسندة للمتهمين في نطاق عملهم وتوصلت اللجنة إلى وجود 3 عقارات يمتلكها مقاول واحد بمنطقة العجمى بعقارين منهم 10 طوابق مخالفة لم تحرر بشأنهما أي محاضر مخالفات ما تسبب في ضياع ملايين الجنيهات على الدولة .
وعقب تقنين الاجراءات ألقى القبض على المتهمين وأحيلا إلى المستشار محمد نوار رئيس النيابة وتم مواجهتهما بما جاء في تحريات الادارة العامة لمكافحة الاموال العامة وما توصلت له لجنة مديرية الاسكان .
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار سعيد عبدالمحسن المحامى العام الاول لنيابات إستئناف الاسكندرية الكلية أمر بسرعة إحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة امام محكمة الجنايات بتهم التربح والاضرار العمدى بجهة عملهم .
وقبلها بأيام أحال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ( ح. م ) مهندس تنظيم بحي منتزه أول، لمخالفته أحكام القانون فيما يخص العقار المخالف الكائن شارع 16 قبلي الكنيسة لأنه لم يؤدي العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون المنصوص عليها فيما يخص البناء المخالف مما سهل على المخالف التمادي في مخالفته والأضرار بالصالح العام.