العقارات المخالفة تهدد الإسكندرية بالانهيار.. 30 ألف عقار مخالف تكلف الدولة 85 مليار جنيه مرافق وخدمات.. والمحافظ يتقدم بتشريع قانوني لحبس المسئولين عن المخالفات

باتت الإسكندرية مهددة بالانهيار بين عشية وضحاها في أول هزة أرضية تضرب البلاد، بسبب وجود أكثر من 30 ألف عقار مخالف من بينهم 5 آلاف عقار حالتهم خطرة ولم تقم الأحياء بإزالتهم، وهو آخر تصريح عن أعداد العقارات المخالفة بالمدينة للدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الحالي، أثناء توليه محافظا مؤقتا عقب غرق المدينة قبل عامين.
وارتفع هذا الرقم خلال العامين الماضيين إلى أكثر من ذلك ولم يقترب أحد من الملف سوى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، والذي رفض قرار رئيس الوزراء بإيصال المرافق للعقارات المخالفة وأكد أنها ستتسبب في كارثة للمدينة إذا لم يتم دراسة هذا الملف بشكل جيد والتأكد من سلامة العقارات وإزالة الخطر منها وإيجاد تشريعات للحد من العقارات المخالفة.
عقار الأزاريطة المائل
وفتحت أزمة عقار الأزاريطة المائل، ملف العقارات المخالفة على مصراعيه مرة أخرى، وسط عدم وضوح الرؤية لحلها وتخبط واضح في أجهزة الدولة المختلفة بالنسبة لتلك المشكلة.
وقال الدكتور طارق القيعي، رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية سابقًا، إن أزمة العقارات المخالفة ظهرت منذ 20 عاما، عندما بدأ المحافظين في منح استثناءات للتعليات مخالفة للتنظيم والتخطيط العمراني في المدينة، وهدم فيلل التراث والأثرية تحت سمع وبصر كافة الأجهزة، وبناء أبراج شاهقة مكانها.
وأضاف القيعي، وساعد في ذلك مافيا الفساد في الأحياء، واستغلال حاجة المواطنين البسطاء ووضع أسمائهم بدلا من أصحاب العقارات الحقيقي وهو ما سمي فيما بعد "الكحول" وتفشي الأمر كالطاعون بلا رادع أو أي محاسبة إلا عند حدوث كارثة مثل العقار المائل ومن قبل عمارة الموت في جليم.
ردع المخالفين
ويرى النائب محمد الكوراني، أزمة العقارات المخالفة بأنه أزمة قوانين عفى عليها الزمن، ويجب أن يتم تغييرها لردع المخالفين، وعدم استغلال حاجة المواطنين، لافتا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة حول العقارات المخالفة، وسيكون هناك اجتماع لأعضاء مجلس النواب بالمدينة لبيان إعداد مشروع قانون للحد من البناء المخالف.
وحذر الكوراني، من انهيار المدينة مع أول هزة أرضية تضرب البلاد، خاصة بعد كارثة عقار الأزاريطة المائل، ووجود عقارات أخرى مشابهة لها في أحياء أخرى.
وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن العقارات المخالفة تكلف الدولة 85 مليار جنيه مرافق وخدمات، لافتًا إلى أن هناك أشخاصا في مناصب عليا يقومون بحماية عدد من مافيا البناء المخالف ويجب أن يتم الكشف عنهم ومحاسبتهم.
تعديل تشريعي
وأضاف سلطان، أنه سيتقدم بتعديل تشريعي لمجلس الوزراء، لمصادرة الأدوار المخالفة وحبس كل من شارك في تسهيل المخالفة من صاحب عقار ومقاول وموظفين، كما يتضمن التشريع عدم الاعتداد بالوكالة للقضاء على ظاهرة "الكحول"، لأن هناك أكثر من 40 مهندسا وموظفا محالا للنيابة بسبب العقارات المخالفة.