«التموين»: 7.8 مليون طن إجمالي استهلاك الدقيق المدعم خلال 2016

قال أحمد مهدي، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، السبت، إن متوسط الحصة الاسترشادية الشهرية من استهلاك الدقيق البلدي المدعم 82% تبلغ 693 ألف طن تقريبًا، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك خلال عام 2016 نحو 7.8 مليون طن، وذلك نظرًا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة وتحديد متوسط استهلاك الفرد من الخبز 5 أرغفة يوميًا و150 رغيف شهريًا.
وأضاف «مهدي»، ل«المصري اليوم»، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية تحصل على ما يتراوح من 4 إلى 5. 4 مليون طن قمح محلي وتقوم باستيراد ما يتراوح من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم سنويًا.
وأوضح أن الحكومة رصدت 15 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من الفلاحين بمتوسط سعر 3800 جنيه للطن، مشيرًا إلى أنه شراء 3،2 مليون طن قمح محلى من المزارعين منذ فتح باب التوريد وحتى الآن، موضحًا أن معدل توريد الأقماح المحلية من المزارعين انخفض ل30 ألف طن قمح يوميًا.
ولفت إلى أن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار فتح باب توريد القمح المحلي من المزارعين حتى يوم 15 من يونيو الجاري لإتاحة الفرصة للمزارعين لتوريد المحصول في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات التوريد.
وذكر رئيس قطاع الرقابة أن الوزراة ستقوم باستيراد الأقماح من الخارج لسد العجز في الإنتاج المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث يتم إجراء مناقصات عالمية والتعاقد مع كبرى الشركات الأقل سعرًا شريطة مطابقة الأقماح المستوردة للمواصفات القياسية، حيث يتم فحصها في بلاد المنشأ والتأكد من سلامتها.
ولفت إلى أن الوزارة تصرف مستحقات مزارعي القمح بعد 48 ساعة من التوريد نقدًا أو بشيكات من فروع بنوك «الأهلي، ومصر، والزراعي» على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن «الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان، العام الماضي، للتحقيق في موسم التوريد المحلي، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين».
وأوضح أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
ولفت إلى أن الضوابط تتضمن تحديد 4 جهات لتسليم القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80%‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر.