«التموين»: تسلم 803 آلاف طن قمح محلي.. ورفض ألفى طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأحد، عن تسلم 803 آلاف طن قمح محلي منذ فتح باب التوريد، منتصف إبريل الماضي، مقابل 864 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، الأحد، إلى أن لجان الفرز رفضت 2003 أطنان بسبب انخفاض درجات النظافة والشوائب، حسب اشتراطات توريد الأقماح المحلية، وترفض لجان الفرز تسلم أقماح أقل من 22.5 درجة نظافة للمحافظة على نوعية الدقيق المنتج، والمخصص لإنتاج الخبز المدعم، وارتفع معدل التوريد اليومي ليسجل 105 آلاف طن، السبت.
وأضاف وزير التموين، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن الوزارة قررت صرف مستحقات مزارعي القمح بعد 48 ساعة من التوريد نقدًا أو بشيكات من فروع بنوك «الأهلي، ومصر، والزراعي» على مستوى الجمهورية.
وتابع أن «الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها البرلمان العام الماضي، للتحقيق في موسم التوريد المحلي، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين».
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات، التي تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق، التي شكلتها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلى، حيث تضمنت الضوابط حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
وأوضح أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة، وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد على 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
ولفت إلى أنه تتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهي شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.