رئيس الرقابة على المُصنّفات: القنوات لا تهتم بالتصريح الرقابي

قال د. خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما ورئيس الرقابة على المصنّفات، إنه «من المفترض ألا يتم بث أي مادة على أي قناة بدون الحصول على تصريح من الرقابة، لكننا فوجئنا بوجود مسلسلات وبرامج أذيعت في رمضان دون الحصول على تصريح رقابي، فالقانون يحتم عليَّ تقديم محاضر بشأنها، محاضر مرتبطة بالعرض والترخيص، أي أنها ليس لها علاقة بمحتوى العمل أو مستواه، لأن البعض يربط بين تلك المحاضر ومحتوى المسلسلات ومستواها، لكنها مسألة إجرائيّة فقط مرتبطة بالعرض بدون تصريح، ولأن بعض هذه المسلسلات والبرامج دار حولها ثرثرة إعلاميّة حول محتواها، ثُم يرمى بذلك على الرقابة وهي لم تُعرض على الرقابة أصلًا».
وأضاف في تصريحاتٍ خاصة ل«المصري اليوم»، «أي مسلسل يتقدّم للرقابة بحوالي 10 أو 15 حلقة فقط، ثم يأخذ تصريح تصوير مؤقّت، لحين إكمال باقي ال30 حلقة، رغم أن القانون يلزم أن يكون التصريح على ال30 حلقة كلها، والتي يتم عرضها على الرقابة لأخذ تصريح بالعرض، لكن هذا لا يتم، فمتى يتم هذا تكون مسؤولية الرقابة كاملة».
وأوضح «عبدالجليل» أن «ما يحدث أن رمضان موسم تنافسي معتمد على النجوم والوكالات الإعلانية والتنافس التسويقي، فتقوم القناة الفضائية بشراء المسلسل بنجمه، دون الاطلاع على الورق أو غيره، ثم يسوقونه للوكالات الإعلانية، وتأخذ شركة الإنتاج التصريح المؤقت بعشر حلقات، لحين استكمال بقيّة المسلسل، ثم يتقدّمون بها قبل رمضان بعشرة أيّام، بعد التأكّد من التسويق الكبير للمسلسل، فلك أن تتخيل أن الأربعين مسلسل المعروضة في رمضان، بدأت مشاهدتها مننا كرقابة قبل رمضان بعشرة أيام، وهو الكم المستحيل فرزه بما لدي من 20 رقيبا فقط، في عشرة أيّام لإجازة عرضها، خاصة أن شركات الإنتاج تقدّم جزءا فقط من الأعمال بدليل أن معظم المسلسلات لاتزال تستكمل تصويرها حتى الآن، وأن الشركات تتقدّم بحوالي 5 حلقات معدّة فقط للحصول على تصريح العرض المبدئي والتصنيف العمري، ويكون الباقي في صورة المادة الخام للتصوير، وليس كحلقات معدّة، وهو ما يضطر الرقيب للمراجعة السريعة للمادة التي لا ترتقي للرقابة الحقيقية».
ويؤكّد رئيس الرقابة على المصنّفات أن «تعاقد جميع القنوات مع المنطقة الإعلامية الحرة يقول في أحد بنوده إنه لا بد من بث المواد المرقّبة فقط، أي أنه لا يجوز بث أي مادة غير مصرّح بها رقابيًا، وهو ما لا تلتزم به القنوات، وهي التي تقوم بالتسويق للمسلسلات وطرح البروموهات الخاصة بها، وتتضع مواعيد عرضها، مما يضعنا أمام حرج من منعها أو عدم إجازتها»، مشيرًا إلى أنه «قمنا بتصنيف نصف مسلسلات رمضان فوق 18 عاما، وهذا معناه ألا يتم عرضها قبل الثانية عشرة مساءً وألا يراها النشء، فالرقابة غير مسؤولة عن القناة التي تعرض تلك المسلسلات في السابعة بعد الإفطار، وغير مسؤولة عن الأب الذي يسمح لأبنائه بمشاهدة تلك المسلسلات المُصنّفة».
وقال د. خالد عبدالجليل في تصريحاته ل«المصري اليوم»، إن المحاضر التي تقدّم بها ضد الأعمال المُخالفة من المفترض أن توقّع العقوبة على الشركات المُنتجة وقنوات العرض، موضحًا أن المشكلة ليست في المحاضر، ولكن في ميكانيزم العمل الذي يُلقي بكل اللوم على الرقابة، في حين لا تلتزم باقي الحلقات من الشركات المُنتجة وقنوات العرض بما تقرّه الرقابة ويُلزمهم به القانون.
وكان «عبدالجليل» تقدّم منذ أيّام ب9 محاضر ضد عددٍ من المسلسلات الرمضانية والبرامج التليفزيونية، شملت مسلسلي «الحرباية» و«المستشفى» اللذيْن تم رفضهما، وبرنامجي «رامز تحت الأرض»، و«هاني هز الجبل» لعدم حصولهما على ترخيص، وإعلانات «أورانج» و«يونيون آير»، و«فودافون».