قال يحيي الشحات، رئيس مجلس محلى سابق، وأحد سكان جزيرة الوراق، إن «الدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها بالكامل أملاك دولة، ولكن الحقيقة وفقاً للمثبوت في الأوراق الحكومية، وسندات الملكية الموجودة مع الأهالي أنه لا تملك سوى 60 فدان فقط أملاك دولة، 30 فدان منهم تابعين لوزارة الأوقاف، قامت بتأجيرهم إلى الفلاحين، وال30 الآخرين أملاك دولة، استأجرهم الأهالى بحق الانتفاع»، حسب زعمه. أخبار متعلقة * وزير النقل يتفقد سير العمل بالمرحلة الثانية من محور روض الفرج * كامل الوزير يتفقد أعمال المرحلة الثانية بمشروع محور روض الفرج وأضاف «الشحات» ل«المصري اليوم»، الأحد، أن «عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، أصدر قرارًا بتحويل جزيرتى الوراق والدهب منافع عامة، ولكن الأهالى رفعوا قضية في مجلس الدولة، بما يفيد بملكيتهم للأراضى، وحصلوا على حكم محكمة في عام 2002 بأحقيتهم فيها». وتابع: «للأسف الشديد بعض المسؤولين يغذوا الرئيس السيسى بمعلومات خاطئة عن الجزر»، مشيراً إلى أن «2 من أعضاء مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، وهما محمود الصعيدى وأحمد يوسف، سيتم عقد جلسه ودية أهلية معهم، لبحث الأزمة، ولكن المشكلة تكمن في أنهم قادمون إلى الجلسة بنية إقناع الأهالى بترك أراضيهم»، قائلًا: «جايين يطيبوا خاطر الناس علشان ترحل من الجزيرة، وقالولنا من غير قانون هيبقى الرحيل بالعافية». وتساءل «الشحات»: «كيف تكون الأراضى أملاك دولة، والحكومة أعطت أصحابى الأراضى، التي يمر بها محور روض الفرج أكبر تعويضات بين المحافظات وصلت إلى 200 ألف جنيه للقيراط، فكيف تكون أملاك دولة». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة