حصلت «المصري اليوم»، على تقرير رسمي من وزارة الزراعة، يوضّح أسباب لجوء الوزارة لإنشاء نظام رقابي جديد على تداول المبيدات لضمان الاستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية. وحسب التقرير، فإنه من ضمن الأسباب العشرة وراء إنشاء إدارة مركزية للرقابة على المبيدات، الرغبة في تحسين جودة المنتجات الغذائية، والحد من المخاطر الصحية والبيئية لزيادة معدلات متبقيات المبيدات، والتوسع في تصدير الحاصلات الزراعية إلى الخارج لزيادة العائد من العملات الأجنبية. وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، ل«المصري اليوم»، إن عدد العاملين التابعين لقسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات على مستوى الجمهورية 16 مفتشا منهم 10 في المعمل المركزي للمبيدات، و6 في محافظاتالإسكندرية، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، أما عن باقي المحافظات فإن عدد العاملين بأقسام الرقابة لا يزيد عن اثنين أو ثلاثة يتبعوا مديريات الزراعة إدارياً وفنيا، وغير متخصصين في أعمال الرقابة وغير تابعين للمعمل المركزي. وشدد على أن العاملين بقسم الرقابة على المبيدات لا يستطيعون بوضعه الحالي القيام بدور فعال في إحكام الرقابة على المبيدات، ومنع التجاوزات والمخالفات والغش التجاري، وتهريب المبيدات ورصد ومكافحة المصانع غير المرخصة في الأماكن الخفية (مصانع بير السلم) واقتصر دورهم على القيام بسحب العينات من رسائل المبيدات المستوردة أو المنتجة محليا لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات لمطابقة الجودة والتأكد من الصلاحية. وأوضح أن الدور الرقابي الأساسي مراقبة أسواق المبيدات من المتاجر والمخازن المنتشرة بجميع محافظات مصر، وعمليات المتابعة والتفتيش على المصانع للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات المنظمة لتصنيع وتداول المبيدات. وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات يسحب عينات قانونية من الرسائل المستوردة (من الموانئ المختلفة والمناطق الحرة) أو المصنعة محلياً من المصانع أو المخازن ومن المبيدات المتداولة في المحال التجارية والمخازن في حالة الاشتباه في غشها، بغرض إجراء تحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المسجلة عليها، وسحب عينات قانونية من الأرصدة المتبقية من المبيدات المنتهية الصلاحية في المحال التجارية والمخازن والتي انتهت صلاحيتها وذلك لتمديد صلاحيتها في حالة مطابقتها للمواصفات المسجلة عليها. وقال إن القسم يمنح تراخيص تصنيع وتجهيز وإنتاج مبيدات الآفات الزراعية، بالإضافة إلى منح تراخيص الاتجار في هذه المبيدات من قبل المحافظات (مديريات الزراعة المختلفة على مستوى الجمهورية)، والرقابة والمتابعة والتفتيش على محال الاتجار والمخازن التي توجد بها مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من مطابقتها لما تنص عليه القرارات الوزارية المنظمة، بالاضافة إلى الرقابة والمتابعة والتفتيش على مصانع المبيدات التي تنتج مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من مطابقتها لما تنص عليه القرارات الوزارية المنظمة.
