«الزراعة» تبحث إنشاء جهاز رقابي على المبيدات

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مقترحات قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، لإنشاء إدارة العامة للرقابة على المبيدات، تكون الجهاز الرقابي الوحيد على تداول المبيدات، وذلك ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات وضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، لزيادة معدلات الجودة في المنتجات الزراعية وحل مشاكل الصادرات الزراعية للخارج، والحد من غش المبيدات وتهريبها والقيام بحملات ملاحقة المخالفات، وتضم الإدارة الرقابية على المبيدات 3 أقسام و20 اختصاصا و54 مفتشا.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ل«المصري اليوم»، إن الهيكل التنظيمي للجهاز الرقابي الجديد، يحمل اسم الإدارة العامة للرقابة على مبيدات الآفات الزراعية، مضيفا أن الهيكل التنظيمي للإدارة يضم قسم سحب العينات ومراقبة الجودة، ويختص بسحب العينات اللازمة من رسائل المبيدات الزراعية المستوردة، سواء المواد الخام أو المستحضرات التجارية للمبيدات والمذيبات والمواد المساعدة التي تدخل في تصنيع وتجهيز المبيدات من الموانئ والمناطق الجمركية بكل أنحاء الجمهورية، وتسليمها لقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية، وإصدار شهادات التحليل بالمطابقة واللازمة للترخيص بالإفراج عنها والسماح بتداولها في الأسواق طبقا للتشريعات والقرارات المنظمة لذلك.
‌وأوضح عبدالمجيد أن القسم يسحب أيضا عينات من المبيدات المتواجدة بالأسواق والمخازن وتسليمها للمعمل لتحليلها، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستعمال والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات، وسحب العينات اللازمة من لوطات مستحضرات المبيدات المجهزة محليا بالمصانع المصرية وتسليمها للمعمل المركزي للمبيدات لعمل تحاليل واختبارات الجودة، وإصدار الشهادات اللازمة للسماح بخروج هذه اللوطات من المصنع إلى الأسواق والمخازن للتداول بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات.
وأشار إلى أن قسم التراخيص للمصانع ومحال ومخازن المبيدات يجري المعاينات اللازمة لمصانع تصنيع أو تجهيز المبيدات التي تطلب تراخيص جديدة بالتشغيل أو تجديد التراخيص طبقا للقوانين والتشريعات المنظمة لذلك، للتأكد من التزامها بجميع شروط ومتطلبات الترخيص، وإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل مصانع المبيدات أو تجديد التراخيص، ومتابعة معاينات محلات ومخازن الاتجار في المبيدات بالمحافظات وإصدار تراخيصها من أقسام الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات.
‌وأضاف عبدالمجيد أن قسم التراخيص يقوم بعمل قاعدة بيانات لمحال ومخازن المبيدات والمصانع، موضحا به كل المعلومات والبيانات، واتخاذ إجراءات تجديد أو إلغاء أو تعليق تراخيص الاتجار أو تراخيص تشغيل المصانع في حالات المخالفات أو التجاوزات طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.
ولفت إلى أن قسم مراقبة تداول المبيدات الزراعية لمصانع المبيدات ومحلات ومخازن الاتجار يختص بمراقبة أسواق المبيدات من محال الاتجار ومخازن المبيدات المرخصة، للتأكد من التزامها بالاتجار في المبيدات المسجلة بوزارة الزراعة والموصى باستخدامها، وتحرير تقارير هذه الزيارات والمتابعات وتدوين الملاحظات أو التحذيرات، وتنبيه المسؤول بالمتجر أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات التجاوز، وسحب عينات من المبيدات الزراعية المعروضة أو المخزنة بالمخازن وتسليمها للمعمل المركزي للمبيدات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
وشدد عبدالمجيد على أن الجهاز الجديد سيضم عند بدء تفعيله 30 مهندسا زراعيا متخصصا من مختلف سنوات الخبرة والتخرج، وكل قسم من أقسام الرقابة على المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات سيضم من 4 إلى 8 مهندسين، حسب حجم المحافظة وعدد مراكزها، يعاونهم اثنين من الفنيين الزراعيين واثنين من الإداريين، مشيرا إلى إعداد وتدريب الكوادر اللازمة من القوى البشرية اللازمة لهذه الإدارة لقيام بأعمال الرقابة على المبيدات بكفاءة.