«المجلس الأعلى لحماية النيل» يبحث خطة الاستثمار في الموارد المائية حتي 2037

عقدت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري وبحضور وزير التنمية المحلية والسفير إيفان سوركوش رئيس بعثة الإتحاد الأوربي بالقاهرة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الأمانة الفنية من الوزارات المعنية وتشمل الزراعة، الإسكان، البيئة، الصناعة، الصحة، السياحة، التنمية المحلية والتخطيط والمالية فضلا عن مشاركة عدد من قيادات وزارة الري في إطار التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المعنية بصدد إعداد الخطة القومية للموارد المائية 2017 - 2037.
وقال الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الاجتماع تناول مناقشة الخطة القومية للموارد المائية في شكلها النهائى تمهيدًا لرفعها إلى المجلس الأعلى لحماية النيل، كما ناقش الإجراءات المدرجة بالخطة، والتي تخص كل وزارة، وأيضا مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة، موضحا أنه تمت مناقشة الخطة الاستثمارية لتقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة القومية على مدار العشرين عامآ القادمة.
من جانبها، أشارت المهندسة أسرار موافى، رئيس قطاع التخطيط، إلى قيام مشروع دعم الخطة القومية بالمشاركة في وضع خطط للموارد المائية في خمس محافظات استرشادية هي (البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الفيوم، وقنا)، موضحة أنه تم تعميم الخطط لباقي المحافظات، علاوة على عمل بروتوكول بين الري والتنمية المحلية لدعم الكيانات التنسيقية التي تشكلت على مستوى المحافظات.
ومن جانبه، أكد المهندس وليد حقيقى، مدير مشروع الخطة القومية، أن الخطة تعمل على مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية في مصر من خلال أربعة محاور تتمثل في تنمية موارد المياه، ترشيد استخدامات المياه، تحسين نوعية المياه، تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة.