انتقادات واسعة في «الشيوخ الأمريكي» لقانون «الجمعيات» المصري

انتقد أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكى قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في مصر، ووصفوه بأنه «مؤشر على حملة جائرة على حقوق الإنسان».
وقال العضوان ب«الشيوخ الأمريكى»، جون ماكين وليندسى جراهام، في بيان مشترك، مساء أمس الأول، إن «قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتصديق على القانون الجائر، الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، هو أحدث مؤشر على حملة متنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر».
وأضاف «ماكين»، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، و«جراهام»، الذي ترأس جلسة استماع حول المساعدات الأمريكية لمصر، الشهر الماضى، أن «الكونجرس» يجب أن يرد «بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية للقاهرة».
كان «ماكين» و«جراهام» أصدرا بيانا مشتركا، في ديسمبر الماضى، هددا فيه بتقييد المساعدات الأمريكية لمصر إذا تمت الموافقة على هذا القانون.
ووجه عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور ماركو روبيو، انتقادا مماثلا للقانون، وقال إنه سيترك «أثرا مروعا» على قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات، وسيؤثر في العلاقات المصرية- الأمريكية. وأضاف، في بيان، أن «هذا القانون هجوم مباشر على المجتمع المدنى المستقل في مصر».
ومن جانبه، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن مجلس النواب مارس حقه الدستورى الأصيل في صياغة القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية البرلمان في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.
وأضاف «أبوزيد»، تعقيباً على التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف الدولية بشأن القانون: «النواب حرص في صياغته على تحديث الإطار التشريعى المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق مع الدستور».
وتابع: القانون يهدف لإدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة، ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أي نية للتضييق على عملها.
وأشار إلى أن بعض الكيانات الأهلية اعتادت العمل خارج مظلة القانون وتضررت مصالحها من صدور الإطار التشريعى الجديد.