«العفو الدولية»: كمبوديا تستخدم المحاكم لتحقيق أهداف سياسية

انتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، استخدام كمبوديا نظام العدالة الجنائية ضد النشطاء والحقوقيين، وذلك قبل أيام من إجراء انتخابات ريفية مهمة في البلاد.
وقالت المنظمة في تقرير مؤلف من 40 صفحة «يبدو أنه يتم استخدام القانون الجنائي لتحقيق أهداف سياسية للحكومة والحزب الحاكم» في كمبوديا.
وأضافت المنظمة أن عددا من كبار القضاة، مثل رئيس المحكمة العليا ديث مونتي، تربطهم علاقات وطيدة للغاية بحزب الشعب الكمبودي الحاكم.
ورصدت المنظمة أكثر من 200 قضية استخدمت من أجل ترهيب أو محاكمة نشطاء أو حقوقيين، بينهم 27 قضية انتهت بإصدار أحكام سجن، وذلك منذ الانتخابات التي أجريت عام 2013.
وقد شهدت الانتخابات التي أجريت عام 2013، والتي اعتبرت نقطة تحول كيرى في كمبوديا، اقتراب المعارضة من إزاحة رئيس الوزراء هون سين، أحد أقدم رؤساء الوزراء في العالم.
ومن ذلك الحين، تستهدف حكومة هون سين «المدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء» لمنع حدوث نتائج مماثلة في الانتخابات العامة عام 2017، وذلك بحسب ما ذكرته المنظمة.
وقال باي سيبان، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن اجراءات الحكومة متوافقة مع الدستور، وأضاف «هذا حكم القانون. هذه ليست مؤامرة حكومية» مشيرا إلى أن منظمة العفو الدولية تطبق «أجندة خاصة» في التقارير التي تصدرها.
من المقرر أن يتوجه الكمبوديون إلى مراكز الاقتراع الأحد المقبل لانتخاب الزعماء المحليين وحكام المناطق، حيث من المتوقع أن تمثل الانتخابات اختبارا لشعبية هون سين.