نواب: رفع الحد الأدنى للأجور يصعب تنفيذه

اعتبر ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب عن دمياط، أن مداخلة زميله، النائب الدكتور أبوالمعاطى مصطفى، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته المحافظة، لم تكن موفقة.
وأضاف «داوود»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «مادام النائب قد وقف فكان المفروض أن يكمل للآخر، والمفروض أنه لما الرئيس سأله: (إنت دارس الموضوع؟)، كان رد عليه من خلال ما يراه من واقع على أرض المحافظة، وتأثير هذه الزيادات على الحال داخل دمياط، والأعباء التى يعانيها المواطنون، بجواب دقيق ببعض الزيادات وتأثيرها على الواقع الاقتصادى للمحافظة، ومستوى الحياة المعيشية للمواطنين».
وانتقد «داوود» طلب زميله من الرئيس رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، ووصفه ب«المستحيل وغير المعقول»، حيث يُحمّل ميزانية الدولة عبئا لا تتحمله، خاصة فى ظل الصعوبة التى واجهها البرلمان لإقرار العلاوة من جانب الحكومة، ما يجعل الطلب غير منطقى وغير قابل للتنفيذ.
من جانبه قال أحمد الطنطاوى، عضو تكتل «25- 30» البرلمانى، إن مطالب النائب أبوالمعاطى مصطفى للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مدينة دمياط للأثاث، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وإرجاء تنفيذ المرحلة الثانية من خفض دعم الوقود، هى نفس كلام الرئيس عندما كان مرشحا، حيث تعهد بأنه لن يتم رفع الدعم قبل غنى المواطنين.
وتابع «الطنطاوى»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أنه كان ضد الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بما فيها اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى وشروطه، حيث مثل الاتجاه لرفع الدعم ترجمة حرفية لإملاءات الصندوق، والذى يتابع التنفيذ من خلال لجنة نصف سنوية لضمان استمرار منح الاعتمادات المالية، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن تضع الحكومة روشتة داخلية للإصلاح الاقتصادى بعيداً عن الإملاءات الخارجية، حيث ثبت فشل كل محاولات الحكومات التى اعتمدت على القروض.
وأشار إلى أن «أبوالمعاطى» ممثل عن الشعب، ووفق صلاحياته الدستورية فإنه مع الأغلبية التى تقرر خطط التنمية الاقتصادية ورسم السياسة العامة للدولة، بما يعنى أن الأغلبية تملك قرار إيقاف القرارات وسحب الثقة من الحكومة.
وقال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه صعب تنفيذه، لكن من الممكن إرجاء رفع أسعار المحروقات والكهرباء من خلال دراسة تعديل بنود فى الموازنة، موضحا أن ملف الطاقة يحتاج لمراجعة التفاصيل، وأبرزها مراعاة فائض شبكات توزيع الكهرباء الذى يقدر ب9 آلاف ميجا من خلال التعاقد مع شركات استثمارية، كما يمكن تقليل نسب الفقد فى التوزيع من خلال شركات النقل، ودعا إلى اقتطاع نحو 10 مليارات جنيه من إجمالى 21 مليارا بند احتياطات الدعم من الموازنة لدعم المحروقات.
ولفت «بدراوى» إلى أنه من الممكن رفع سعر بنزين 92 فيما يتم الإبقاء على سعر بنزين 80 والسولار على أن يتم دراسة كل سعر على حدة، مشيراً إلى إمكانية رفع سعر السولار بهامش ضئيل.
فى سياق متصل، قال مجدى صبحى، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس تحدث عن موضوع هيكلة الدعم بما فيها الوقود، وهناك قطاعات أعلنت بشكل واضح زيادة أسعارها خلال يوليو المقبل مثل الكهرباء والمياه، ولدينا خطة واضحة ومعلنة من الحكومة عن تخفيض دعم الوقود خلال 5 سنوات، بدأت منذ 2014.
وفى رده على سؤال حول إمكانية استنتاج قيام الحكومة باتخاذ قرار وشيك بزيادة أسعار الوقود مع بداية العام المالى المقبل، أشار «صبحى» إلى أن تحديد توقيت القرار أمر غير واضح ولا يمكن استنتاجه من رد فعل الرئيس، ونحن لدينا خطة حكومية معلنة ومعروفة ولكن توقيتات التنفيذ تخضع لمناقشات كثيرة.
وأضاف: «فى رأيى من الأفضل تأجيل قرار الزيادة لعدة شهور، فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة فى معدلات التضخم»، وتابع: «هناك موجة تضخمية جديدة متوقعة خلال يوليو مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة فى القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، وربما كان من الأفضل الانتظار لحين انتهائها».
وقال الدكتور سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطنى للتنافسية، إن زيادة أسعار الخدمات من وقود وطاقة وكهرباء خيار ليس له بديل فى ظل زيادة عجز الموازنة.