«العاملين بالمالية» تتقدم ببلاغين للنائب العام ضد رئيسي «الضرائب العقارية والجمارك»

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الخميس، ببلاغين إلى النائب العام ضد رئيسي الضرائب العقارية، والجمارك والضرائب على المبيعات.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، في بيان، الخميس، حرصه على مواصلة العمل وبذل الجهد لتحصيل الموارد المالية السيادية للدولة، رغم ما وصفوه ب«تقاعس بعض المسؤولين بالمصالح عن تنفيذ أحكام القضاء وحرمان العاملين من حقوقهم المشروعة»، بحسب البلاغ.
وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة، إن «إيرادات الضرائب المصرية بلغت نحو 236 مليار جنيه خلال العشرة شهور الأولى للعام المالي الحالي، بزيادة قدرها 35% عن الفترة المماثلة في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016»، مؤكدًا «تكثيف اللقاءات مع العاملين لشرح الأوضاع الاقتصادية والدفع بهم نحو مزيد من الأداء، مطالبًا الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، ونواب الوزير بضرورة المشاركة في تحسين أوضاع العاملين وأحوالهم الصحية، والعمل على إصلاح أوضاع العاملين بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية، بما يمكنهم من ترشيد النفقات وتعظيم إيرادات الدولة».
وكشف مجلس إدارة النقابة في تقريرهم لوزيري المالية والقوى العاملة ورئيس اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الرقابة الإدارية، عن «قيام بعض المسؤولين بالمصالح المالية بعدم تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين والقيام بدعم ومساندة مثيري الفوضى داخل مأموريات الضرائب».
وقرر مجلس النقابة في الاجتماع، الذي حضره عادل عبدالفضيل، نائب رئيس اتحاد العمال، التقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، سامية حسين، «لاستمرارها في دعم ما تسمى بالنقابات العمالية المستقلة ضاربة عرض الحائط بالقانون والأحكام القضائية الصادرة ببطلان هذه الكيانات غير الشرعية منذ صدور حكم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار لبيب حليم في أغسطس 2012، التي أكدت أن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي الممثل الشرعى للعاملين بالمالية»، بحسب البيان.
وأشار البلاغ إلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى إلى عدم شرعية هذه الكيانات المسماة بالمستقلة، وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم شرعية قيام وزارة القوى العاملة بتلقي وإيداع أوراق هذه النقابات المستقلة.
وتقدمت النقابة ببلاغ آخر للنائب العام ضد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، بصفته، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب على المبيعات «للتقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه علاج العاملين وأسرهم وتوقف الخدمة مع بداية العام الحالى 2017، بعد أن بلغت الديون المستحقة للمستشفيات نحو 64 مليون جنيه والتى منعت استقبال المرضى، مما أدى إلى وفاة الكثير من العاملين»، بحسب البيان.