«محيى الدين»: أداء الدول العربية فى مؤشرات التنمية «متواضع»

قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، إن أداء الدول العربية فى مؤشرات التنمية لم يكن موفقًا فى كل الأحوال، رغم وجود بعض التحسن المتواضع فى مؤشرات الفقر.
وأضاف، فى كلمته، خلال الأسبوع العربى للتنمية، الذى عقد بالجامعة العربية، أنه بالنسبة للأداء الاقتصادى والاجتماعى هناك تفاوت فى الأداء بين الدول العربية وعدم توفيق، موضحًا أن التنمية البشرية فى التعليم كان هدفها متواضعًا وهو أن تجعل لكل شخص مكانا فى المدارس.
وشدد محيى الدين على أنه قبل وضع سياسات اقتصادية صحيحة وقوية، من الضرورى التخلى عن الإجراءات والسياسات السيئة فى الاقتصاد، والتى تتلخص فى 12 إجراءً، منها الاتجاه لحل مشكلة البطالة بحشد الناس فى القطاعات الحكومية، ومواجهة عجز الموازنة بتخفيض الاستثمارات العامة فى البنية التحتية الأساسية، والاتجاه لدعم الطاقة على حساب التعليم والرعاية الصحية، والتدخل ومنع التصدير، ودفع أجور ورواتب العاملين فى الحكومة، والتدخل فى نظم سعر الصرف وتحديده فى اتجاه معين، وتجاهل الاستثمارات فى البنية الأساسية، والعمل على تحسن المؤشرات الكمية للتعليم دون النوعية، منبهًا إلى خطورة تجاهل دور المرأة، مشددًا على أن هذا يعد إهدارًا كبيرا لموارد الدول، لافتًا إلى أن الحل يكمن فى الاستثمار فى البشر والبنية الأساسية والقدرة على مقاومة المخاطر والصدامات.
وأكد محيى الدين على أهمية لاستثمار فى التعليم الذى يجب أن يكون فى مراحل ما قبل دخول المدرسة، من خلال التغذية السليمة وحسن التنقية الذهنية، وزيادة نصيب المرأة فى الاستثمار والتعليم والتدريب والمشاركة والحصول على العمل والاستثمار فى البنية التحتية والأساسية بمشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدول العربية تعرضت خلال السنوات الماضية لمشكلات تتطلب إعادة وبناء هيكلة واتخاذ إجراءات إضافية.
وطالب بتطوير الموارد المحلية، وعلى سبيل المثال تحديث نظم الضرائب، وكفاءة تحصيلها، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، والمشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص، ومحاولة جعل استثمارات القطاع الخاص فى المشروعات الأكثر أولوية للدولة أو دخول القطاع الحكومى فى الاستثمار، مؤكدًا على أهمية الادخار حتى لو على مستوى الفرد، وانتقد تركيز المواطن العربى على الاستثمار فى العقارات والذهب.
وطالب النائب الأول لرئيس البنك الدولى بالعمل على تطوير نظم التأمين والتضامن الاجتماعى والتأمينات، وقال: إن الدول العربية الأقل شمولا من الناحية المالية حيث تمثل 14% فقط من السكان، بينما تمثل 34 % فى أفريقيا، واقترح وضع حساب ادخارى لكل فرد لكى يعتاد الشخص على عادة الادخار.