امام فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة

الدكتور محمود محيي الدين : مؤشرات التنمية في المنطقة العربية لا تزال دون الطموح ولابد من تمكين المرأة اقتصاديا

هالة شيحة
وصف الدكتور محمود محيي الدين النائب الاول لرئيس البنك الدولي اداء الدول العربية في مؤشرات التنمية بانه لم يكن موفقا في كل الاحوال ولم يحقق المستوى المطلوب ،على الرغم من وجود بعض التحسن في مؤشرات مواجهة الفقر ولكنه لا يزال متواضعا .
واضاف محيي الدين انه بالنسبة للاداء الاقتصادي والاجتماعي فهناك تفاوتا في الاداء بين الدول العربية وعدم توفيق في الاداء الاجتماعي والاقتصادي، موضحا ان التنمية البشرية في التعليم كان هدفها متواضعا في الالفية وهي ان تجعل لكل شخص مكانا في المدارس.
وشدد محي الدين انه قبل وضع سياسات اقتصادية صحيحة وقوية لابد من التخلي عن الاجراءات والسياسات السيئة في الاقتصاد والتي تتلخص في 12اجراء منها الاتجاه لحل مشكلة البطالة من خلال حشد التشغيل في القطاعات الحكومية، ومواجهة عجز الموازنة من خلال تخفيض الاستثمارات العامة في البنية التحتية الاساسية، والاتجاه لدعم الطاقة على حساب التعليم والرعاية الصحية، والتدخل ومنع التصدير، ودفع اجور ومرتبات للعاملين في الحكومة اقل مما يمكن ان يحصلوا عليه في القطاع الخاص، وكذلك التدخل في نظم سعر الصرف وتحديده في اتجاه معين، وتجاهل الاستثمارات في البنية الاساسية،والعمل على تحسين المؤشرات الكمية للتعليم دون النوعية
ونبه محيي الدين في كلمته امام فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية إلى خطورة تجاهل دور المرأة وتمكينها اقتصاديا ، مشددا على ان هذا يعد إهدارًا كبيرا لموارد الدول.
واشار محيي الدين الى ان الحل يمكن في الاستثمار في البشر والبنية الاساسية والقدرة على مقاومة المخاطر والصدامات .
وأكد أهمية لاستثمار في التعليم الذي يجب ان يكون في المراحل ماقبل دخول المدرسة من خلال التغذية السليمة وحسن التنقية الذهنية ، وزيادة نصيب المرأة في الاستثمار والتعليم والتدريب والمشاركة والحصول على العمل والاستثمار في البنية التحتية والاسياسية بمشاركة القطاع الخاص.
واشار إلى أن الدول العربية تعرضت خلال السنوات الماضية لمشاكل تتطلب اعادة وبناء هيكلة واتخاذ اجراءات اضافية.
وطالب بتطوير الموارد المحلية وعلى سبيل المثال تحديث نظم الضرائب وكفاءة تحصيلها واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ، موضحا ان الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لا يمكن له ان يحل محل الدولة في المشروعات الاساسية التي تهم الفئات الاكثر فقرا ومحاولة جعل استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الاكثر اولوية للدولة او دخول القطاع الحكومي في الاستثمار.
واكد اهمية الادخار حتى لو على مستوى الفرد وانتقد تركيز المواطن العربي على الاستثمار في العقارات والذهب.!
وطالب بالعمل على تطوير نظم التأمين والتضامن الاجتماعي والتأمينات
وقال ان الدول العربية الاقل شمولا من الناحية المالية حيث يمثل 14% فقط من السكان بينما تمثل 34% في افريقيا واقترح وضع حساب ادخاري لكل فرد لكي يعتاد الشخص على عادة الادخا