قنبلة خبير البترول

كم من المرات أكدنا فيها أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان بالبحر المتوسط، أضاعت حقوقنا فى الغاز لحساب كل من قبرص وإسرائيل، قلنا إنه لا يجوز بأى حال التقارب مع قبرص واليونان بطريقة كيد النسا مع تركيا، على حساب مصالحنا والتفريط فى ثرواتنا، تساءلنا عن دوافع التفريط الشائع الآن، بدءاً من جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر، مروراً بحقول الغاز فى البحر المتوسط، وحتى التفريط فى مياه النيل من خلال اتفاقية إعلان المبادئ المتعلقة بسد النهضة، والتى تستند إليها إثيوبيا فى كل ما تفعله الآن.
مقالات متعلقة
* أمير المؤمنين «ترامب»
* النُخبجية
استيقظت على حوار صحفى صادم ب«المصرى اليوم»، صباح أمس، أجراه الزميل نبيل أبوشال، مع أحد خبراء البترول المشهود لهم، الدكتور رمضان أبوالعلا، وجدته يؤكد هذه الحقيقة الموثقة بالمستندات، وهى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لا تقل خطورة عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتى تم بموجبها التنازل عن الجزيرتين لولا الحكم النهائى الصادر عن مجلس الدولة. الرجل يستغيث ويناشد الدولة إعادة النظر فيما جرى ويجرى، مطالباً فى الوقت نفسه بالتوقف عن دفع تعويض توقف تصدير الغاز لإسرائيل، ذلك أن إسرائيل لم تسدد أى تعويض لمصر عن سرقة أكثر من 235 مليون برميل نفط من سيناء عقب احتلالها فى يونيو عام 1967، وذلك من حقول أبورديس، بلاعيم، سيدار، تيران، رأس الحكمة، عسل، مطارنة، سدر، حيث رفعت الإنتاج بهذه الحقول فى شهر يوليو مباشرة من 87 ألف برميل يومياً إلى 120 ألفاً، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار.
جاء فى الحوار: أنه تم الإعلان عن اكتشاف حجم الغاز الأضخم فى العالم بشرق البحر المتوسط عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010، وبالرغم من تواجد الاكتشافات فى منطقة محصورة بين مصر وقبرص، وبالرغم من أن مصر وقعت اتفاقية ترسيم للحدود مع قبرص عام 2003، إلا أن قبرص أعلنت عن اكتشافات فى حقل أفروديت، كما أعلنت إسرائيل عن اكتشافات فى حقل ليفياثان، بما قيمته فى الحقلين 200 مليار دولار، ووقع البلدان اتفاقية ترسيم بينهما على خلاف القانون، ثم رصدت إسرائيل نحو 620 مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم الدرع حول منصات الغاز، بالإضافة إلى 4 سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع، ودوريات للزوارق البحرية.
الغريب أن الدكتور رمضان أبوالعلا عرض خلال اجتماعين بوزارة البترول عامى 2012، 2013 المستندات التى تثبت تواجد الحقلين السابق الإشارة إليهما فى المياه الاقتصادية المصرية، ثم اجتماعات أخرى فى 2014 كان أطرافها المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، وممثلين عن الجهات السيادية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك، والمهندس شريف إسماعيل بصفته أحد قيادات البترول ورئيس الوزراء بعد ذلك، إلا أن أى إجراء رسمى لم يتم اتخاذه بهذا الشأن، على الرغم من أن البيان الختامى للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فى نوفمبر عام 2014 قد نص على الآتى: «ونقرر المضى قدماً على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية» إلا أن ذلك أيضاً لم يتم.
بصراحة، هى أوضاع غير مفهومة، تضع الرأى العام فى مأزق الاستنتاج، كما تجعل من الشارع عرضة للشائعات، كما تجعل القضاء فى موقف لا يحسد عليه، ذلك أن هناك من الدعاوى أمام مجلس الدولة أيضاً ما يتعلق بهذه القضية تحديداً، والتى يطالب فيها مقيموها بإلغاء أى اتفاقيات بحرية بالمتوسط من شأنها التفريط فى حقوق مصر، ذلك أن هناك من الخرائط والوثائق الكثير الذى يؤكد ذلك، وكأن الدبلوماسية المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية لم تعد معنية بأدق اختصاصاتها، كما أن الإرادة السياسية أصبحت مغيبة فيما يتعلق بحقوق شعب مطلوب منه الصبر والتبرع وربط الحزام.
أعتقد أن الحفاظ على مصالح وثروات مصر البحرية والمائية واستردادها، لا يقل أهمية أبداً عن أراضى وضع اليد بالداخل، والتى أمر الرئيس باستعادتها من واضعى اليد قبل نهاية الشهر الجارى، بل على العكس، فإن أراضى وضع اليد هى فى نهاية الأمر تحت يد مصريين، يعمل بها مصريون، إنتاجها يعود على الشعب المصرى، على خلاف حقوق وثروات مصر النفطية والمائية وجزرها وحدودها بشكل عام، وهو الأمر، الذى يُحتم إعادة النظر فى الأولويات، أو على الأقل الاهتمام نفسه بما يضع حداً لذلك الذى يجرى.
على أى حال، ننتظر على الأقل تعقيباً من وزارة الخارجية على ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس، على لسان الدكتور أبوالعلا، ذلك أننا أمام حقوق شعب لا تسقط بالتقادم أبداً، كل ما فى الأمر أنها أزمات يتم تصديرها للأجيال المقبلة، وهو ما نربأ بالنظام الحالى أن يتورط فيه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة