«التعليم» توافق على تعديل فتح باب التسجيل لتدريبات الترقي سنويًا

وافق مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تعديل فتح باب التسجيل لتدريبات الترقي سنويا لكل من يكمل (5) سنوات من العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى، اعتبارًا من قرار المحافظ بالترقية في 31 ديسمبر بدلًا من 31 يوليو، وبذلك سوف تستوعب الأكاديمية كافة المعلمين المرشحين خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، السبت، لمناقشة بعض الموضوعات المهمة الخاصة بالمعلمين، وعلى رأسها بحث ترقية (518 502) معلمًا هذا العام الذين قد سبق ترقيتهم في عام 2012.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم كلا من: الدكتورة مرفت الديب، والدكتورة ملك زعلوك، والدكتور رضا حجازي، والدكتور صلاح غنيم، والدكتور حسن الجويش، والدكتور أحمد حشيش؛ لإعداد برنامج متخصص لتدريب المستهدفين من الترقي، وذلك بالتعاون مع مشروع «المعلمون أولًا».
وناقش المجلس عدم استكمال حوالي (7000) معلم من مسابقة (30) ألف معلم شرط اجتياز محو أمية عدد من المواطنين، الذي يهدف إلى خدمة المجتمع وتعظيم المشاركة بين جميع أطرافه، حيث استعرض الوزير مع مجلس إدارة الأكاديمية أسباب عدم اجتياز المعلمين المساعدين المرشحين للتعيين هذا الشرط، كما تمت مناقشة العديد من البدائل لتدارك هذا الشرط، ومنها اجتياز المعلمين المساعدين لبرنامج «المعلمون أولًا»، أو المشاركة في برنامج تحسين القدرة القرائية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي الذي يطلق عليه مشروع القرائية، أو تقديم خدمة مجتمعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إحدى تلك البدائل؛ تيسيرًا على المعلمين المساعدين الذين لم يجتازوا هذا الشرط.
وبحث المجلس تقنين أوضاع المعلمين المساعدين السابق التعاقد معهم في عام 2013 وما قبلها، حيث عرض الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين والمستشار القانوني للأكاديمية أسباب عدم حصول (3149) معلمًا مساعدًا على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها خلال الفترة الماضية.
ووافق المجلس على رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة التعاقد مع هؤلاء المتعاقدين الذين مر على التعاقد معهم أكثر من 3 سنوات، ولم يحصلوا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية، ومنحهم عاما لاستكمال المستندات المطلوبة؛ لإتمام التعاقد بشرط اجتياز برنامج «المعلمون أولا».
وفي سياق متصل، استعرض المجلس موقف المسابقات التي نفذتها بعض المحافظات خلال الفترة الماضية لاستكمال تعيين العدد المتبقي من مسابقة ال(30) ألف معلم، ووضع آلية عمل لتلك المسابقات مستقبلًا؛ ضمانًا لتحقيق مبدأ المساواة والشفافية لاختيار الأفضل.
ووافق المجلس على اعتماد نتائج جميع المسابقات التي تنفذها المحافظات شرط التزامها بكافة اللوائح والقواعد المنظمة، وتكليف اللجنة المكونة من كل من الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور مجدي أمين مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، واللواء محمد الحلواني رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات بإعداد المعايير التنظيمية والآليات التنفيذية لطرح المسابقات واختيار أفضل المتقدمين لتحقيق الشفافية والمساواة.
وفي إطار تطوير العمل بالأكاديمية وسعيًا لتحقيق أهدافها، وافق المجلس على توقيع عدة اتفاقيات تعاون مع كليات التربية بجامعة الأزهر، والجامعات الحكومية المصرية، وبرنامج إصلاح التعليم الفني في مرحلته الثانية «tvet 2».
ووجه وزير التعليم بإرسال كتاب دوري للمديريات التعليمية بشأن إجراءات منح شهادة الصلاحية لشغل وظائف المعلمين، وما يعادلها بغرض تفادي المشاكل التي تواجه المعلمين نتيجة عدم تحديد اختصاصات الأطراف المشاركة في إجراءات منح شهادات الصلاحية.
كما وجه الوزير بالعمل على تأهيل المعلمين خريجي دور المعلمين والمعلمات والدراسات التكميلية إلى المستوى الجامعي لمنحهم فرصة التقدم لمسابقات الوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون كادر المعلم ولوائحه التنفيذية لتحسين مستوى ومهارات المعلمين ووضعهم المالي.