وزير قطاع الأعمال يستشهد بآية قرآنية لتفسير قرار لرئيس الوزراء

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته لاتزال تشرف على المال العام في الشركات المشتركة.
وأوضح الشرقاوي، في تصريح ل«المصري اليوم»، الأربعاء، أن البعض فسر قرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية، وينص على استبدال عبارتي «الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال» و«الوزارة المختصة بشركات قطاع الأعمال العام»، بعبارتي «وزير الاستثمار» و«وزارة الاستثمار»، بطريقة خاطئة، إذ إن المقصود بالقرار هو تحديد قطاع الأعمال العام فقط لتكون مشرفة على المال العام في هذه الشركات.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 1095 لسنة 2017، بأن تستبدل عبارتا «الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال» و«الوزارة المختصة بشركات قطاع الأعمال العام»، بعبارتي «وزير الاستثمار» و«وزارة الاستثمار»، أينما وردتا بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1687 لسنة 2004، الخاص بالتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة، و1506 لسنة 2005، الخاص بتنظيم حصيلة ادارة الأصول المملوكة للدولة، و1874 لسنة 2007، الخاص بقواعد التصرف في حصص المال العام المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، مع استمرار العمل بأحكام باقي القرارات.
وتابع الشرقاوي: «في أعوام 2004 و2005 و2006 صدرت قرارات لهذه الشركات المشتركة من وزارة الاستثمار وقتها، التي كانت تضم قطاع الأعمال العام، وبالتالي أصدر رئيس الوزراء قرارا لإعادة المسمى الصحيح وهو قطاع الأعمال العام».
وقال: «النص يجب أن يتم تفسيره استنادا لقواعد اللغة والآية الكريمة التي تقول (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)، وبالتالي تستبدل قطاع الأعمال العام بدلا من الاستثمار في جميع مسميات القرارات المتعلقة بالشركات المشتركة».
وأكد أنه أصدر ضوابط جديدة للشركات المشتركة، وتمثيل المال العام فيها، في ظل النص القديم الذي يذكر وزارة الاستثمار، قبل تصحيح المسمى للجهة المسؤولة عن ذلك بقرار الجريدة الرسمية.
وأوضح أن الشركات المشتركة لديها إدارات وتعمل بشكل جيد، و75% منها مدرج بالبورصة المصرية، وبالتالي هي مطروحة للمساهمين والمستثمرين.