أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1095 لسنة 2017، بأن تستبدل عبارتا "الوزير المختص بتطبيق احكام قانون شركات قطاع الاعمال"، و"الوزارة المختصة بشركات قطاع الاعمال العام"، بعبارتي "وزير الاستثمار"، و"وزارة الاستثمار" . يأتى ذلك أينما وردتا بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1687 لسنة 2004، الخاص بالتصرف في حصص المال العام في الشركات المشتركة، و1506 لسنة 2005، الخاص بتنظيم حصيلة ادارة الأصول المملوكة للدولة، و1874 لسنة 2007، الخاص بقواعد التصرف في حصص المال العام المملوكة لبنوك القطاع العام وشركات التأمين التابعة لقطاع الاعمال العام، مع استمرار العمل بأحكام باقي القرارات .