البرلمان يطالب الحكومة بتوفير اعتمادات موازنة «القومي لحقوق الانسان»

طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في اجتماعها الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط، بتوفير الاعتمادات التي يطالب بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مشروع موازنته للعام المالي 2017/ 2018، وأبرزها استكمال بناء مقره الدائم الجديد، باعتباره حائط صد أمام الانتقادات والضغوط الدولية التي تمارس ضد مصر بشأن ملف حقوق الإنسان.
وقال السفير مخلص قطب، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن دعم دور المجلس ضرورة لمساعدة الدولة أمام الضغوط الدولية التي تمارس ضدها، مستشهدا بتهدئة الموجة المثارة ضد مصر بشأن حالات الاختفاء القسري عبر تقرير تعرض لذلك بالأرقام، وأيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس عقب فض اعتصام رابعة العدوية.
وأضاف: «الدنيا قامت وقت فض الاعتصام ولم تقعد، والعالم كان سينقلب علينا، وأعددنا تقريرا بعد الاستماع لكل الأطراف ونشرنا به الحقائق بالأرقام والأسماء، واعتذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لنا لأنها استشهدت بصحف أجنبي، أثبت تقريرنا مخالفة شهادته لما تقدم بها لها ومن ثم كان له فضل في عدم التوجه ضدنا في محكمة الجنايات الدولية».
وتابع: «جزء من عمل المجلس تلقي الشكاوى والتعاون لحلها مع جهات الدولة، والتى لا تكون في الجانب السياسي، بل كل ما يكفل صون كرامة المواطنين».
فيما قال علاء عابد، رئيس اللجنة، إن اللجنة لديها ملاحظات سلبية على أداء المجلس لكن عمله يحمل الكثير من الإيجابيات أيضا، ومصر لا تستطيع أن تمر من خلال المجتمع المدني الداخلي والدولي إلا عبر المجلس، لذا لابد أن نكون أول المدافعين عنه كدولة.
وقال: «رسالتنا للدولة أن تعطي للمجلس كل الإمكانيات حتى يساعدها في التعامل مع المجتمع الدولي، ولو تقاريره مؤيدة للدولة والدنيا مظبوطة تكون الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك الدول المانحة التي تقرضنا جاءت بسهولة، فهم يهتمون بتقارير حقوق الإنسان قبل تقارير السلطة التشريعية».
ووجَّه عابد كلامه لمسؤولي المجلس القومي لحقوق الانسان، قائلا: «أنتم حائط سد لنا في الخارج».
وطالب السفير مخلص سليمان، عضو المجلس، البرلمان بوضع آلية تمكنهم من زيارة السجون ودور الرعاية المختلفة والمستشفيات في مشروع القانون الجديد، قائلا: «نعاني الأمرين من النيابة العامة ووزارات التضامن الاجتماعي والداخلية والصحة، ونريد منكم غطاء تشريعيا، عبر مشروع القانون.
وشدد سمير هاشم، المراقب المالي للقومي لحقوق الإنسان، على أن يتم زيادة بند الأجور نصف مليون جنيه لتدريب وتوظيف العمالة الجديدة في الفروع الحالية للمجلس، إضافة إلى الأموال المستحقة لاستكمال بناء المقر الجديد للمجلس، وعمل المؤتمر السنوي للمجلس، وتابع: «مش عارفين نعمل المؤتمر، فالتخطيط خصصت لنا نصف مليون جنيه وهى غير كافية ونطالب برفعها لمليون جنيه».
وقال النائب بدوي عبداللطيف إن هناك قصور في قانون المجلس بشأن هيكلة ومسؤولياته، وتابع: «حينما سافرنا إلى فيينا كلجنة كانوا بيتريقوا ويتكلموا عن ملف حقوق الإنسان في مصر، ونحن في المقابل لدينا مجلس قومي مكتوف الأيدي».