قطب يطالب بعدم تسييس القانون الدولي فى"الرصاص المصبوب"

فى تعقيب له حول تقرير جولدستون

أكد السفير مخلص قطب الامين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان انه من المهم عدم تسيس التقارير الدولية وربطها بانشغالات اقليمية وسياسية وانه يجب ان يظل هناك عملا قانونيا لتحجيم اى انتهاكات تمارس ضد حقوق الانسان.
ودعا الى ضرورة ان تتكامل الجهود الاقليمية والدولية العاملة فى مجال توثيق الجرائم والانتهاكات ضد حقوق الانسان.
وقال السفير قطب فى تعقيب له حول تقرير لجنة جولدستون "الرصاص المصبوب" فى غزة ان هذا التقرير وما يرافقه من جدل يجب الا يثنينا كمجلس قومى لحقوق الانسان فى مصر ومنظمات وجمعيات حقوقية عما بدأنه من عملية توثيق الجرائم الاسرائيلية علميا وتقديمها الى المجلس الدولى لحقوق الانسان فى جنيف مشيرا الى ان المجلس القومى انشأ وحدة متخصصة لهذا الغرض ضمن لجانه ووحداته المتخصصة.
واشار الى ان تقرير اللجنة الدولية الخاصة بتقصى الحقائق حول جرائم الحرب والانتهاكات الاسرائيلية فى حرب غزة "تقرير جولدستون" يمثل سندا وركيزة اضافية ينبغى البناء عليها وضرورة ان يتواصل العمل بالنهج القانونى المدعوم بحجج واسانيد قانونية والمشفوعة بشهادات حية من اجل القضاء على انتهاكات حقوق الانسان ضد الشعب الفلسطينى واقرار الحقوق المشروعة له .
واشار الى انه من المهم ان تقرير جولدستون وما تضمنه من معلومات حول طبيعة الجرائم والانتهاكات فى حرب غزة قد باتت معلومة للجميع ويجب ان يتبناه الرأى العام الداخلى والخارجى من اجل محاصرة اسرائيل قانونيا امام العالم.
واوضح ان المصاعب التى قد تواجه هذا التقرير فى حالة احالته الى مجلس الامن من قبل بعض اعضاء المجلس الدائمين وانه من المهم ان التحقيق مع من وردت اسماؤهم فى التقرير بشأن ممارساتهم لانتهاكات وجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولى.