«المهن العلمية»: «مزاولة الصيدلة» نموذج صارخ للاحتكار المهني العنصري

قالت نقابة المهن العلمية إن «محاولات البعض تفجير الوسط المهني في مصر لا تقل خطورة عن مخططات الإرهاب، التي فجرت كل شيء في عالمنا العربي».
وأضافت النقابة في بيان لها، الأحد، أنه «في الوقت الذي تسعى فيه نقابة العلميين إلى تأسيس الاتحاد المهني من أجل التنمية بين النقابات المهنية يسعى البعض إلى تأسيس حالة من الاحتكار المهني المذموم العنصري بما يقدمه من مشروعات قوانين مبهمة وملغومة، ويعتبر مشروع مزاولة المهن الصيدلية نموذج صارخ لمثل هذه المشروعات»، مؤكدة أنها «ستتخذ كل ما في وسعها لوقف هذه المشروعات أو تحسين مضمونها ومنطوقها حتى لا تكون فتنة مهنية تفقد العلميين أي حق من حقوقهم».
وناشدت النقابة أعضاءها عمداء كليات العلوم الثلاثين، ولجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات من العلميين أن «يهبّوا مدافعين عن مستقبل أبنائهم وأن يشاركوا نقابتهم في لفت نظر البرلمان إلى خطورة هذه المشروعات القانونية على كليات العلوم والبحث العلمي وسوق العمل لخريجى كليات العلوم».
وتابعت: «مع أن جمهورًا غفيرًا من المهنيين يقف في مواجهة هذا المشروع فلايزال الأمر على حاله دونما أي استجابة لمطالب المتضررين من النقابات المهنية»، مشيرة إلى أن «شاركت نقابة المهن العلمية في كافة الفعاليات، التي تواجه تغيير القانون بما هو أسوأ كما شاركت ببيان فساد هذه المحاولات إعلاميًا، كما تواصلت مع عدد كبير من أعضاء البرلمان لشرح وجهة نظر النقابة وبيان أخطاء المشروعات المقدمة».
وأوضحت نقابة العلميين، أنها تُعد لعقد مجلسها وجمعيتها العمومية قريبًا وتتواصل مع البرلمان بالمراسلة يوميا، مشيرة إلى أنه تم يوم السبت 6 مايو 2017، عقد اجتماع استثنائي لممثلي مجالس الثلاث شعب المعنيين بالأمر وهم شعبة الكيمياء– شعبة العلوم الطبية– شعبة علوم الحياة، وقد تم الاتفاق على: تشكيل لجنة من الثلاث شعب للتواصل مع السادة النواب أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان.
وأضافت أنه «تم إرسال خطابات رسمية عاجلة من النقابة إلى رئيس البرلمان ورئيس لجنة الصحة بضرورة تمثيل نقابة العلميين في لجان الاستماع ومناقشات مشروعات القوانين المقدمة والمتعلق بها، ورفع مذكرة عاجلة من النقابة إلى مجلس النواب ولجنة الصحة بالبرلمان بخصوص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مدعومة بالقوانين والمستندات الدولية والمحلية المنظمة للمهنة بما يحافظ على حقوق العلميين وإثبات أحقيتهم ودورهم الرئيسي في مجال الدواء، وستستمر هذه الاجتماعات الاستثنائية في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة».
وتابعت: «أن أي مشروعات قانونية تقلل من مساحة العمل لخريجي كليات العلوم تعتبر مشروعات متخلفة عن ركب الحضارة وممعنة في التخلف ومعيقة لتقدمنا وسببًا في تراجعنا وواجب على كل وطني غيور أن يقف مع العلميين في مواجهتها، حتى تتعدل إلى الأحسن أو تلغى بالكلية».