في ختام أعمال بعثة طرق الأبواب، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر إلى العاصمة واشنطن، قال أنيس اكليمندوس، رئيس الغرفة، السبت، إن الانطباع العام للبعثة بعد انتهاء اجتماعاتها العام الجاري يؤكد أن العلاقات المصرية- الأمريكية تبدأ صفحة جديدة من التفاهم والتعاون غير المسبوقين خلال العقدين الماضيين. وأضاف «اكليمندوس»، في تصريحات صحفية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن وضعت الأساس لشراكة من نوع جديد في مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي وحل الأزمات الإقليمية الساخنة، مشددًا على ضرورة اغتنام فرصة زخم العلاقات بين البلدين والبناء عليها حتى لا تؤثر عليها أى تقلبات قد تطرأ بعد ذلك. وأشار إلى أن البعثة عقدت 87 اجتماعًا منها 54 في مجلسي النواب والشيوخ، و9 لقاءات مع جهات تنفيذية في الإدارة مثل وزارات الخزانة والتجارة والطاقة والخارجية والدفاع ومنظمة الأعمال الصغيرة وبنك التصدير والاستيراد، و3 لقاءات مع مؤسسات التمويل الدولية، ولقاءات أخرى مع شخصيات عامة مؤثرة في القرار الأمريكي في جامعة جورج واشنطن وصحيفة نيويورك تايمز، كما عقدت 16 لقاء مع مراكز البحث، ومنها الإيباك والمجلس اليهودي ومجلس دراسات الأمن القومي ومعهد الشرق الأوسط، ومع قيادات الغرفة الأمريكيةبواشنطن التي تضم 3 ملايين عضو، بالإضافة إلى لقاءين مع السفير المصري والملحق العسكري بواشنطن. وكشف عن تزايد اهتمام المجتمع الأمريكي بدخول المنتجات الأمريكية إلى أفريقيا من بوابة مصر من خلال إقامة مشروعات استثمارية في القاهرة وتصدير منتجاتها للسوق الأفريقية مع استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدتها مصر مع القارة السمراء. وأعرب رئيس الغرفة عن تقدير الأمريكيين لتحرير سعر الصرف وإصلاح الدعم وتيسير تحويل أرباح الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار موضوعي حول قضايا حقوق الإنسان والتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال. وذكر أن البعثة طرحت أيضًا تجديد المفاوضات حول اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين، مضيفًا أنه كان لافتًا للنظر أن الجانب الأمريكي- وفي كل اللقاءات- لم يرفض المبدأ، وإن كان من السابق لأوانه الحديث عن موعد معين لبدء تلك المفاوضات. ولفت إلى أن أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ أكدوا تقديرهم للإصلاحات في مصر مع الدعوة إلى الاستمرار الجاد في تنفيذها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد والأعمال سيكونان من ضمن محاور الحوار الاستراتيجي المرتقب بين البلدين. وتابع: «لمسنا اهتمامًا مختلفًا بضرورة إنهاء الصراعات في ليبيا، وتقدير أهمية تحقيق الاستقرار في هذا البلد لمصر من الناحيتين الأمنية والاقتصادية». ومن جانبه، قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأمريكي إن «الجانب الأمريكي شدد في أكثر من لقاء على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بل وورد في أكثر من لقاء وصف العلاقة بأنها تحالف وذلك على لسان مسؤولين في الإدارة أو أعضاء في الكونجرس، وهي كلمة لم نسمعها منذ سنوات طويلة». وذكر «مهنا» أن الأمريكيين على ثقة الآن من أن مصر هي حجر الزاوية في استقرار المنطقة، وأن محاربة الإرهاب تتطلب العمل على أكثر من محور، ومن بينها محور الاقتصاد، ومن هنا كان اهتمامهم الشديد بالإصلاح الاقتصادي بمصر، ويعتقد الأمريكيون أن مصر الناجحة ستكون نموذجًا تحتذي به دول المنطقة، كما أن تصدى مصر للفكر المتطرف بتقديم خطاب ديني معتدل هو من أهم العوامل في محاربة الإرهاب من جذوره. وتابع: «تجاوب المصريين مع الإصلاح الاقتصادي كان محل دهشة وتعليق وتقدير العديد من الدوائر الأمريكية، والجديد أيضًا هذا العام أن التعامل مع الجوانب الخلافية في وجهات النظر كان يتم بموضوعية ودون تحيزات مسبقة، بل إن بعض الملاحظات السلبية التي صدرت عن بعض نواب الكونجرس تجاه الأوضاع في مصر كانت تنطلق في الأساس من موقف ضد ترامب بأكثر مما هي موجهة ضد مصر، كما لمسنا تغيرًا في التوجه حتى في المراكز البحثية التي كان لها مواقف متشددة فيما سبق نحو ما يدور في مصر». وكشف رئيس المجلس أن الجانب الأمريكي يولي عناية بالغة لقضية رفع مستوى التعليم في مصر، ومن أجل ذلك تم تخصيص 35 مليون دولار من إجمالي 112.5 مليون دولار معونة اقتصادية لمصر طبقَا لمشروع الموازنة المعروض الآن أمام الكونجرس لبرامج التعليم العالي، و10 ملايين دولار للبعثات الخارجية.
