بعثة طرق الأبواب تبدأ زيارتها السنوية لواشنطن.. الأحد

تبدأ غدا الأحد، 35 شركة، بعثة طرق الأبواب السنوية إلى الولايات المتحدة، والتى تستمر لمدة 5 أيام في واشنطن، للترويج للاستثمار في مصر من خلال لقاءات مع عدد من الشركات الامريكية، بالاضافة إلى مؤسسات التمويل الأمريكية، بحسب ما ذكره أنيس أكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية، في لقاء صحفي قبل سفر البعثة.
وستجرى البعثة، رقم 40 في تاريخ الغرفة، بحسب أكليمندوس، مجموعة من اللقاءات مع صناع القرار ومسؤولين في وزارات أمريكية مختلفة مثل التجارة والخارجية والدفاع بالاضافة الى اعضاء في الكونجرس والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومراكز الابحاث التي تعد أحد الركائز الاساسية في صنع القرار الأمريكي.
"هذه البعثة تأتى في وقت مثالى لما تتسم به العلاقات المصرية الأمريكية من استقرار ومع التوجه الحالي الجديد للادارة الأمريكية الجديدة، مما يسمح لنا فرصة جيدة لبناء شراكات جديدة ودعوة الامريكان لزيادة استثماراتهم في مصر"، يقول اكليمندوس.
ويضيف: "الصورة حاليا أكثر ايجابية من أي وقت مضى. أوروبا فقدت الكثير من وزنها، وأمريكا تتصدر الصورة مرة أخرى والشراكة معها له نتائج إيجابية".
ويرى رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن البعثة أمامها فرصة جيدة جدا لنجاح مهمتها هذا العام وتحقيق نتائج غير مسبوقة لأنها ستبني على النجاح الكبير الذي حققته زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة منذ أسابيع سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأوضح إكليمندوس أن أهم ما ستركز عليه البعثة هذا العام هي الجهود والاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الاصلاح الاقتصادي، مثل اصلاح المنظومة الضريبية وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وخطوات ترشيد دعم الطاقة، وتطبيق قانون الخدمة المدنية كبداية هامة للإصلاح الإداري، واتخاذ القرار الهام جدا بتحرير سعر صرف الجنيه ، وإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار سيتم عرضه قريبا جدا على مجلس النواب.
بالإضافة إلى ذلك، يقول إكليمندوس إن البعثة ستلقي الضوء ايضا على جهود الحكومة لمكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار الأمني كأحد أهم متطلبات الاستثمار والمستثمرين في أي دولة.
"بعثة طرق الأبواب ليست بعثة تجارية تبحث عن عقد صفقات بين البلدين ، وليست بعثة حكومية تتحدث نيابة عن الحكومة، وإنما هي مجموعة من أعضاء الغرفة تعمل على تعزيز التعاون بشكل عام بين البلدين وفتح حوار مع أصحاب القرار بالولايات المتحدة لشرح الاوضاع الحقيقية في مصر وتصحيح الصور المغلوطة التي قد تنقلها بعض وسائل الاعلام في الغرب"، على حد قوله.
ووفقا لغرفة التجارة الأمريكية، يبلغ حجم الاستثمار الأمريكي في مصر 21.3 مليار دولار، بنهاية 2015، وهو ما يمثل 33.2% من اجمالى استثمارات الولايات المتحدة في افريقيا. وبذلك تعد مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الامريكية في افريقيا، والثاني على مستوى الشرق الأوسط بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتى الولايات المتحدة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر.
ويبلغ حج التبادل التجارى بين البلدين 6.3 مليار دولار في 2015، وتمثل الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة 2% من إجمالي صادرات منطقة الشرق الأوسط إلى أمريكا بينما تمثل الواردات 5.8%.
ويرى عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري، أن حوار البعثة هذا العام سيكون مختلفا عنه في السنوات الماضية، لا سيما الخمس سنوات الأخيرة، "نحن نقف على أرض صلبة من برنامج للإصلاح مصاغ بأياد مصرية، ومن خطوات إصلاحية حقيقية تم اتخاذها بالفعل خلال العام الماضي. ومن قرض لصندوق التقد تم الحصول عليه. هذه الأرض الصلبة تساعدنا على تحقيق نجاحات أكبر في مهمتنا هذا العام"، يقول مهنا.
وأشار مهنا إلى أن البعثة ستطرح التغيرات الجديدة في مناخ الاستثمار في مصر مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والفرص الواعدة في منطقة قناة السويس ، بالاضافة الى المزايا التي تملكها مصر في مجال التجارة الدولية وتوقيعها لاتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات تفضيلية مع تجمعات هامة مثل الاتحاد الاوروبي والكوميسا والدول العربية وأمريكا اللاتينية، بما يسمح بتصدير المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تضم نحو 1.6 مليار نسمة
وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي إن مصر حاليا تمتلك ميزة هامة وعي انها باتت الأكثر استقرارا في محيطها الإقليمي، وفي ظل منطقة ملتهبة، وإن الحكومة تبذل جهودا واضحة في مكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس السيسي قد قام بزيارة تاريخية خلال شهر أبريل إلى الولايات المتحدة، "فلم يوجد عضو مؤثر في حكومة ترامب لم يحض الاجتماع مع الرئيس وهو ما يبعث برسالة ايجابية إلى مجتمع الأعمال الأمريكي، والمؤسسات والهيئات الأمريكية، الأمر الذي يسهل مهمتنا ويضمن تحقيق نجاحات حقيقية لم تحقق من قبل"، يضيف مهنا.
ويختم مهنا كلامه قائلا "هذه الإدارة الأمريكية الجديدة تختلف عن سبيقتها برغبتها في اتمام مفاوضات واتفاقيات ثنائية بدلا من التركيز على تكتلات متعددة الاطراف، وهو ما يعطينا فرصة لمناقشة سبل جديدة وفعالة للتعاون مع الولايات المتحدة، لا سيما مع تشتت الأوضاع في المنطقة كلها وسحب البساط من تحت الكيان التركي والصينى".