الأمم المتحدة تسعى لفتح تحقيق في اضطرابات إثيوبيا

قال الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، إنه سيدعو إثيوبيا للسماح للمفوضية بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خلال اضطرابات استمرت لشهور في عامي 2015 و 2016 قتل فيها المئات.
وأعلنت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي حالة الطوارئ في أكتوبر الماضي ولمدة ستة أشهر بعد احتجاجات عنيفة استمرت لأكثر من عام في منطقتي أوروميا وأمهرة. ويقول المتظاهرون في المنطقتين إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية، فيما مددت الدولة حالة الطوارئ منذ ذلك الحين لمدة أربعة أشهر إضافية.
وقال الأمير زيد للصحفيين خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام إن هناك «حاجة واضحة لمساحة مدنية أوسع وأكثر حرية» في إثيوبيا، فيما قال تحقيق صدر الشهر الماضي أمرت الحكومة بإجرائه إن 669 شخصا قتلوا في أحداث العنف.
وتابع الأمير قائلا «على الرغم من أنني استفدت جدا من الإفادات التي قدمها لي مكتب المدعي العام يشير العدد الهائل من الاعتقالات، الذي يفوق 26 ألفا، إلى أن من غير المرجح أن يكون هناك التزام بضمانات سيادة القانون في كل الحالات».
وأضاف «أعتقد أنه ينبغي أن يمنح موظفي (المفوضية) إذن الدخول للمناطق التي تأثرت وأجدد طلبي لنتمكن من تقييم الموقف والتأكد من أن من الممكن تقديم المزيد من الدعم للسلطات بما يشمل مسؤولي القضاء».
وتقول السلطات الإثيوبية إن الحملة على الاضطرابات كانت ضرورية لأن «عناصر من إريتريا ومصر» أججت أغلب أعمال العنف بما في ذلك هجمات على مزارع ومصانع نفذها محتجون لهم شكاوى مشروعة.
ومنذ فرض حالة الطوارئ رفض مسؤولون حكوميون مرارا السماح بدخول محققين دوليين وقالوا إن هذا سيقوض السيادة الإثيوبية.
وقال الأمير زيد إنه يخطط للعودة لزيارة إثيوبيا مجددا في يناير المقبل، معبرا عن أمله في أن تكون السلطات قد منحت الإذن لموظفي المفوضية بالزيارة بحلول ذلك الموعد.