«العثماني»: قبولي رئاسة الحكومة المغربية كان قرارًا حزبيًا وليس شخصيًا

أماط سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، اللثام عن مجموعة من الحقائق المرتبطة بتعيينه خلفا ل«بن كيران» والطريقة التي باشرها لإخراج الحكومة إلى الوجود بعد ما يربو من نصف سنة من التعثر.
وأوضح «العثماني»، خلال مقابلة تليفزيونية، ليلة السبت، أن الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية هو الذي قبل أن يكون رئيسا للحكومة خلفا لعبد الإله بن كيران، الذي أعفاه العاهل المغربي محمد السادس.
وأشار إلى أن «إعفاء بن كيران شكل حدثا مؤلما للحزب ولنا جميعا وأن الأمانة العامة للحزب (الهيئة التقريرية) قبلت وتعاملت إيجابيا مع ديوان القصر الملكي الذي قرر إعفاء بن كيران وتعيين شخصية سياسية أخرى من الحزب نفسه لمباشرة المفاوضات في أفق تشكيل الحكومة».
وأعلن العثماني أنه بمجرد تلقيه مكالمة هاتفية من قبل التشريفات الملكية «أخبرت بن كيران بالأمر فقال لي بأن أذهب، علما بأن بلاغ الأمانة العامة للعدالة والتنمية تعامل إيجابيا مع قرار القصر»، ما يجعل من قبوله للمنصب «قرارا حزبيا وليس قرارا شخصيا».
وردا على مزاعم وجود خلاف مع القرارات التي سبق أن اتخذها بن كيران، والذي عجز عن تشكيل الحكومة طيلة 6 أشهر من المفاوضات، أكد العثماني أن هذه «المسألة غير صريحة»، موضحا أنه ربما هناك قرارات مختلفة عن قرارات سابقة ويتعلق الأمر أساسا بقرار الاتحاد الاشتراكي وهو قرار اتخذ في الأمانة العامة للعدالة والتنمية، «المهم أنني عينت لتشكيل الحكومة، ومهمتي ألا أبقى جامدا وألا أعيد الأمور نفسها، بل كانت مهمتي إنجاح تشكيل الحكومة».
وعن سؤال إن كان حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه العثماني، سيأخذ مسافة من الحكومة بالنظر إلى الانتقادات التي وردت في مداخلات فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي، قال العثماني إن من واجب البرلمان أن ينتقد الحكومة، وفي كثير من الأحيان تكون اقتراحات وانتقادات واستدراكات.