تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن بيانات بطاقة الرقم القومي، وأحالت الأمانة العامة للمجلس مشروع القانون للجنة المختصة. وقال والي، في مقدمته لمشروع القانون، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة رصد 125 حالة خطف واتجار بالأطفال خلال الربع الأول من العام الحالي، وأصبحت مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والثالث عالميا في بيع الأعضاء البشرية، بواقع حالة خطف كل 12 ساعة تقريبا، مستهدفا الأطفال بشكل خاص، لذلك رأى أنه يجب وضع آلية قانونية للكشف عن الأطفال المخطوفين بتشريع جريء يستند إلى العلم الحديث والمتمثل في تحليل DNA. واقترح النائب تعميم تحليل DNA وجعله جزءا من بيانات الرقم القومي، ولا يتم استخراج الأوراق الرسمية سواء شهادات ميلاد أو طلاق أو بطاقات شخصية إلا بعد تقديم هذا التحليل، بهدف الوصول إلى نسب كل طفل أو طفلة، والقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، أو الأطفال بلا مأوى، وللحفاظ على النسب، ومنع ظواهر لا أخلاقية بدأت في الظهور. وتضمن مشروع القانون أن تكون تكلفة هذا التحليل على طالب الخدمة في معامل وزارة الصحة، ويكون مرة واحدة في العمر، حيث إن البصمة الوراثية لا تتغير مدى الحياة. نص مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) المادة الأولى تعدل المواد الآتية بقانون الأحوال المدنية المواد بعد التعديل مادة 6 تختص مصلحة الأحوال المدنية وفروعها بتسجيل وقائع الأحوال المدنية المشار إليها في المادتين السابقتين في سجلات الوقائع المقابلة، كما تختص بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها، ولا تقوم بالإصدار إلا بعد أن يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية DNA على النحو المبين باللائحة التنفيذية . مادة 14 لا يجوز للموظف المختص في الجهة الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أن يقيد أي واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية، ما لم يقدم طالب الخدمة تحليل الجينات الوراثية DNA، أو إذا كان الأمر متعلقة به أو بزوجه أو بأقاربه أو بأصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة. مادة 17 تختص مصلحة الأحوال المدنية دون غيرها فور الانتهاء من إتمام قاعدة البيانات، بإصدار جميع الوثائق وصور القيود المشار إليها في هذا القانون.. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه تاريخ الانتهاء من قاعدة البيانات، وتحليل الجينات الوراثية DNA. مادة 30 يجب على السلطات المختصة بتوثيق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 من هذا القانون، تقديم ما يسجلونه من وثائق على النماذج المعدة لذلك إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال 15 يوما من تاريخ إبرامها. ويجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها أو الرقم القومي وتاريخ الميلاد وجهته وتحليل الجينات الوراثية DNA لكل من طرفي العلاقة على أن يكون ذلك مؤيدا بالمستندات الرسمية.. ويتم القيد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. مادة 49 تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، وتحدد طريقة تحليل الجينات الوراثية DNA وإدراجه ضمن بيانات البطاقة وقاعدة البيانات. مادة 52 يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ولا تجدد إلا بعد استيفاء تحليل الجينات الوراثية DNA طبقا للائحة التنفيذية للقانون، وتعليمات وزير الداخلية. ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينة به شروط وأحوال ذلك المد. مادة 66 يعاقب على مخالفة أحكام المواد 6، 14، 19، 21، 22، 24، 30، 31 ( فقرة أولى )، 35، 41 (فقرة أولى)، 53، 54 (فترة أولى)، 58، 60، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
