نفى اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، ما تناوله بعض المواقع بشأن صدور قرار بمنع التسمية بأسماء معينة مثل "عبد النبي" وغيره. وأشار عبد الرحمن، فى تصريح ل"الوطن" إلى سابقة إدراج بيانات بعض الأشخاص، بأسماء تتعارض مع النظام العام أو أسماء مركبة بقاعدة بيانات الرقم القومي، والتى سبق قيدها بدفاتر الصحة وتسجيلها بدفاتر الأحوال المدنية فى ظل العمل بالقانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية، والذى تم إلغاؤه بصدور القانون رقم 143 لسنة 1994. وأضاف أن القانون الأخير نظم إجراءات التصحيح أو التغيير فى قيود الأحوال المدنية، حيث نصت المادة رقم 47 على أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمادة 46 من ذات القانون، والتى تختص بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات مواليد ووفيات وقيد الأسرة، عقب التقدم من صاحب الشأن بطلب رغبته فى تغيير الاسم الأول. وأكد أن العمل بقطاع الأحوال المدنية يتم وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994، ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 1995.