أقام اليوم الأربعاء المواطن علاء على محمود دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم بتغيير خانه ديانته فى بطاقة الرقم القومى من مسلم إلى مسيحي. واختصمت الدعوى المقامة وزير الداخلية، وذكر علاء في دعواه انه اعتنق الديانة المسيحية فكرا وعقيده عن ارادة حرة مستقلة دون اى ضغط او تهديد او مقابل مادى او معنوى. وأكد مقيم الدعوى أنه اتخذ لنفسه اسمًا مسيحيًا بدلا من الاسم الاسلامى وهو فادى عبد المسيح غبريال، واراد تغير ديانته الجديدة فى بطاقه الرقم القومى التى تعد الورقة الرسمية الوحيدة التى يتعامل بها فى شتى مناحى الحياه الخاصة، كما أكد أنه مارس حياته المسيحية وأسراره منذ اعتناق للمسيحية. وذكرت الدعوى أنه تقدم بطلب لتغيير ديانته واسمه الى المسيحية الا ان الطلب قوبل بالرفض مؤكدا على ان رفض زارة الداخلية لطلبه مخالف للدستور المصرى ومواثيق حقوق الانسان والديانات السماوية التى شرعها الله. وأضاف أن قرار وزارة الداخلية مخالف للماده 47 من قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنه 1994 والتى الزممت مصلحة الاحوال المدنية التابعة لوزاره الداخلية باجراء التغيير والتصحيح للجنسية والديانه والمهنه فى البطاقات القومية للمواطنين كما انه مخالف للماده 40 و46 من الدستور الذى اكد على المساواه بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو الدين أو اللغة.