كشفت مباحث الأموال العامة، قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع ما يقرب من 50 مليون جنيه مدخرات المصريين العاملين بالخارج، خلال عامين، وتحويلها لذويهم بمحافظات الوجه القبلى، مقابل عمولة. وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط كل من «ساهر.ا»، 29 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية، و«أحمد.م»، 62 سنة، موجه بالتربية والتعليم (بالمعاش)، مقيم بالمنيا. وأوضحت التحريات، أن المتهمين يقومان بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك. وأضافت التحريات، أن المتهم الثاني يقوم بسحب تلك الأموال وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة قدرها1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. بمناقشة المتهم الثاني، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين قرابة 50 مليون جنيه. تحرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
