مسوقون عقاريون: 90% من معاملات السوق نقدية.. ولا خوف من الفقاعة العقارية

أكد خبراء عقارات أن السوق المصري يعد من بين أفضل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويظل أكثر القطاعات أمانًا في ظل الحالة الاقتصادية الحالية وتقلبات سعر الصرف، مؤكدين أن العائد على الاستثمار العقاري في مصر يتراوح من 20 إلى 30 %، وهي نسبة لا يحققها أي قطاع آخر بخلاف العقارات.
واستبعد المسوقين العقاريين خلال مؤتمر عقد مؤخرًا، حدوث «فقاعة عقارية» في السوق المصري، مدللين على ذلك لكون 90% من معاملات البيع والشراء داخل السوق تعتمد على المدخرات والدفع النقدي وليس من خلال القروض، وأوضحوا أن ارتفاع أسعار العقارات حتى الآن لم يواز نسبة الارتفاع الذي شهدها النقد الأجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف، متوقعين أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا في المرحلة القادمة.
وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد المسوقيين العقاريين أنه مشروع عظيم يساهم في دفع الإقتصاد المصري، لكنهم طالبوا بإعادة النظر من قبل الدولة في عملية تسعير الأراضي والوحدات المطروحة للبيع حتى تكون هناك فرصة كبيرة لإنجاز المشروع وفقاً للخطط المطروحة والتوقيت المستهدف.
وكشف محمد حماد أن المناطق الأكثر بحثا على موقع «بروبرتي فايندر» خلال عام 2016 كانت متجهة نحو المدن الجديدة مثل، الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعين السخنة، بالإضافة لمدينة نصر والمعادي؛ فيما كانت العقارات الأكثر طلبًا هي الشقق السكنية ثم الفيلات، وأن طلبات بيع العقارات تجاوزت قيمتها 3 مليار و370 مليون جنيه.
ومن جانبها، أشارت آية غانم مدير قسم الاستشارات الاستراتيجية بمؤسسة «جونز لانج لاسال مصر JLL»، أن القطاع الفندقي كان الأسرع نموًا، وبلغت زيادة الاشغالات فيه بنسبة 12%، لانخفاض أسعار الغرف أمام الأجانب بعد تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى انخفاض نسبة التأجير في المولات التجارية بنسبة 3%، لتصل إلى 83 % بدلاً من 86 % خلال العام الماضي.
وأكدت أن هناك مجموعة من العوامل والمحفزات التي تمنح العقار فرصة قوية للازدهار خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في تهيئة المناخ الاقتصادي لمزيد من النمو، مؤكدة أن هذا سينعكس بصورة كبيرة على عملية العرض والطلب في كافة قطاعات العقارات، مع الإصلاحات الاقتصادية التي ستعمل على زيادة الطلب على العقارات خلال الأعوام المقبلة.