قال مصدر قضائي رفيع المستوى بنادي قضاة مصر إن القضاة لن يسمحوا بتمرير تعديلات قانون السلطة القضائية، وتغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأكد المصدر- فضل عدم ذكر اسمه- أن كل الخيارات ستكون متاحة للدفاع عن استقلال القضاء، وأبرزها الدعوة لجمعية عمومية طارئة، يكون على رأس ما تبحثه تعليق العمل في المحاكم. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن رؤساء أندية الهيئات القضائية (مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) سيجتمعون اليوم في نادي قضاة مصر لاتخاذ القرار النهائي بشأن الخيارات المطروحة. واعتبر المصدر أن تمرير البرلمان القانون، دون مناقشة ملاحظات مجلس الدولة، إهانة غير مقبولة، وعدم إدراك لما يمكن أن ينتج عن غضب القضاة إذا مس أحد استقلالهم. وتابع المصدر: «طرقنا كل الأبواب لاحتواء الأزمة في مهدها، ولكن يبدو أنه كُتب علينا القتال».