إنَّ الفِعْل تَشَابهَ علينا .. !

نعم .. لا تقوم الشعوب بثورة كل شهر أو كل عام .. !
و لكن إن قامت بالحقيقة ثورة ؛ حقَّ أن يحتملها شعبها ؛ و لأن الثورة ليست مجرد هَبَّة صوتٍ عالٍ .. ثم تنتهي الأمور ..
نعم .. صعبة هي ثورات القرن .. لأنها ثورات شعوب لا ثورات عسكريين ؛
و لذلك فليس بحُكْم هَيْبَة القوة تستقرّ للثورات الأمور ؛ بل بِحُكْم صدق النيَّة في رغبة إنجاح الثورة ؛ و بقوة فعل الحِسّ الثوري - غير الخامِد بالنفوس – و الفاعل على كل الأصعدة و بمختلف مناحي الحياة .. و غير المُتَآكِل مع مرور الأيام و الصِّعَاب ..
و ليس لأجيال شعبنا المُعَاصر صاحب الثورة العالمية المُلْهِمَة والمُبْهِرَة ؛ بسابق خبرة في تفعيل و تأجيج الثورات – لطبيعة الأعمار - لكنه قام بها بالحقيقة ؛ قام بأعظم مما تعلَّمَه من قراءة كتب التاريخ و مراجعة أرشيف تسجيليات الثورات ..
و لذلك .. فليس له سوى أن يتفاعل مع أمر واقع ؛ إسمه " ما بعد الثورة " .. !
و أعجب حقاً لمن قدَّم الدماء أن يستكثر بُطْئاً مؤقتاً في أيٍّ من أوجه الحياة .. !
ألم ينسحب من الأسواق – منتجون و مستوردون و مُصَدِّرون – فاسدون ؛ خوفاً من الملاحقة .. خاصةً بعد سقوط الكبار ؟!
فكيف .. إن لم تُفْرِز أسواق ما بعد 25 يناير ؛ الشرفاءَ ليحلوا محل الفاسدين المنسحبين ؛ كيف ستنضبط وفرة و تواجد السلع و الخدمات و بالتالي إنضباط أسعارها .. ؟!
ألم تَكُن الشرطة مُسْتَمدّة لهيبتها و هيبة الدولة ؛ من فساد و سطوة و قمع ما فوق القانون ؛ بالإضافة لرغبة معظم أعضاء جهازها – الأكبر عدداً من جيشنا النظاميّ – في الحصول علي صك غفران وبراءة من المُسَاءَلة عن قتل و تعجيز و إختفاء الآلاف من شعب 25 يناير ؛ قبل التواجد و أداء دورهم من جديد ؟!
فكيف .. و أبجديات الثورة تقوم علي النزاهة و سيادة القانون ؛ أن ينصلح وجود الأمن بالمجتمع .. وكما يريد المجتمع ؛ دون أداءات و قرارات إستثنائية تضبط الأمور و تسود علي الجميع ؛ و تعيد بسط هيبة الدولة و القانون علي أعضاء وزارة الداخلية أولاً ؛ و حتي يمكنهم تطبيق هيبة الدولة في شكلها الجديد بالمجتمع .. وكما تريده دولة 25 يناير ؟!
ألم نتعلم كذلك ..
و منذ العام 1952 أن العسكريين ؛ إنما مكانهم الطبيعي و الأمثل لهم ولنا ؛ هو حيث لجيشنا العظيم أن يكون .. و ليس خارج هذا الإطار الفعلي أو المناصبي ..
فكيف – إذاً - لمجلس وزراء حكومة الثورة ؛ أن يُصْدِر قراراً بحركة تعيينات المحافظين ؛ وكأنما يضعنا تماماً بحقبة ما قبل 25 يناير ؟!
فكوتة أو نصيب الأسد بحركة المحافظين الأخيرة هي – وكالمعتاد – للحاصلين علي لقب لواء سواء بالجيش أو بالشرطة – ومن قبلهم الوزير المختص فهو أيضاً سيادة لواء - بل و بسجلّ بعضهم ما قد يستوجب المراجعة وربما التحقيق ؛ ذلك إن لم يكن لسابق تجاربه الفاشلة في نفس الدور بمحافظات أخري !
و الأمر ليس مرتكزاً علي الرفض التام لوجود العسكريين السابقين بالمناصب المدنية القيادية ؛ و لكن علي وجوب تطوير الثقافة الجامدة الموروثة منذ 1952و التي أوشكت أن تصبح ثقافة تمييز ؛ بحتمية تعيين العسكريين السابقين بمناصب مدنية بعينها ؛ و كأنما إذا أدارها المدنيون أفسدوها !
و بالتالي .. فمرحباً بوجودهم بأي موقع قيادي مدني ؛ شريطة أن يكونوا هم الأكفأ له ؛ و ألا تُهَدِّد نسبة أو أزمنة وجودهم بالوظائف المدنية .. حقوق المدنيين في الوصول إلي تلك المناصب .. و ألا يتجاوز وجودهم القانون و إقراره لسنوات ما بعد التقاعد ؛ إذ أن أغلب المستفيدين بقرارات المُدَد الإضافية بعد التقاعد هم العسكريون الشاغلون لتلك الوظائف ..
مع ملاحظة أن أي متقاعد منهم برتبة لواء أو فريق ؛ لن يرضي بالتواجد في أي منصب مدني إن لم يكن من المناصب السيادية .. وهي بطبيعتها محدودة و ليست في متناول الجميع ؛ و لذلك فكل الدقة في هذا الخصوص أراها واجبة ..
بل و - أيضاً - المدنيون من بعض طاعني السنّ ؛ و الشاهدة عليهم مناصبهم المدنية السابقة ؛ بأداءات تُشابه –إنْ لم تزِدْ – عن ممارسات جهاز أمن الدولة المُنْحَلّ ؛ نراهم قد عرفوا طريقهم لقائمة تعيينات المحافظين !
و علي نمط العودة لسياق ريما من جديد ..
فإنما يجدر التساؤل عن إحالة ملف إحتجاجات أهالي محافظة قنا ؛ علي تعيين محافظهم الجديد لوزارة الداخلية ؟!
بل و علي نمط أدائي يشابه في نتائجه أدائيات قوى ضد الثورة ..
نري وزير مالية حكومة الثورة - و هو أحد أبرز القيادات الإقتصادية بالحزب الحاكم المُنْحَلّ و بلجنة السياسات – نراه يسير بمالية مصر إلي أنفاق مظلمة .. و لا يوقفه أحد ؟!
فالرجل بزيارته للولايات المتحدة ؛ كان يتفاوض مع حكومة ذات موازنة تقشفية و حملة إعادة إنتخاب علي الأبواب ؛ كان يفاوضهم علي إسقاط دَيْن مصري .. و عاد كما ذهب بالطبع ؛
فالظرف غير مناسب لمن يمكنه قراءة و فهم الأحداث - و هكذا يجب أن يكون وزير مالية مصر 25 يناير - لكنه تجاوز المفهوم للجميع سلفاً وذهب ليتفاوض فيما لا يجوز التفاوض – عقلاً – فيه في هذا التوقيت تحديداً ؛ ولذلك فقد عاد كما ذهب !
بل ترك الرجل – و اللجنة المرافقة - حق مصر التاريخي في هذه اللحظة ؛ و المتمثل في إمكانية خضوع صفقات القروض الأمريكية – السابقة - لمصر لإتفاقات مكافحة الفساد ؛ بموجب إقتراض النظام المصري لأغراض التنمية ؛ و توظيفه للأموال المقترضة في شراء و إستيراد أدوات و أسلحة قمع أمريكية ؛ و بعلم تام من السلطات الأمريكية ؛ و بدعم كامل و تواطؤ و تضامن مع النظام القمعي الفاسد السابق !
و بالتالي خضوع عقود القروض للمراجعة .. بوصفها صفقات مشبوهة ؛ أدَّت نتائجها المباشرة لإستشهاد و تعجيز وجرح الآلاف من شعب مصر ؛ و بما يعني سقوط هذه العقود و المطالبات بسدادها .. ذلك بخلاف إمكانية التحريك المصري الرسمي للمُساءلة ؛ عن منحها و السكوت عن سُبُل إستخدامها المعروفة أمريكياً – بالضرورة – مسبقاً .. !
و حتي تتفادي الولايات المتحدة المقاضاة الجنائية الدولية ؛ إذا ما أقدمت مصر 25 يناير علي إقحامها فيها ؛ فستستجيب حتماً لأنها علي ملأ دولي غير مستتر .. و لأنها في النهاية ليست بالأرقام المُعْجِزَة و التي تضحي فيها الولايات المتحدة علناً برصيد أخلاقي و سياسي ؛ هي في أمس الحاجة إليه الآن مع مصر 25 يناير ؛ و ربما حَجَر زاوية في حملة الديمقراطيين لإعادة ترشيح أوباما رئيساً !
و لكن الرجل لم يذهب - عارضاً علي صانع القرار الأمريكي و الرأي العام العالمي - فوارغ الطلقات بكل أشكالها و عبوات الغاز منتهية الصلاحية و المتحولة لغازات سامة ؛ و التي تؤدي لتسييل الحياة بدلاً من مجرد تسييل الدموع ؛ و المكتوب عليها أنها صُنِعَت في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ بل ذهب ليتفاوض علي الإسقاط الرضائي للديون ؛ بتفضُّل الولايات المتحدة علي مصر بالموافقة إن رأت لذلك ضرورة ... لكنها لم ترَ بالطبع !
بل وطالب الوزير البنك و صندوق النقد الدوليين بقرض جديد لمصر ؛ لشراء مستلزماتها السلعية الغذائية السريعة ؛ بالرغم من إمتلاء خزائن مصر الحقيقية بأموال خارج موازنتها .. مع علمه بذلك!
و خرج الرجل علي الشاشات يتحدث بإعتزاز ؛ عما كان منه وكان منهم ؛ و لم يُعَقّب رئيس مجلس الوزراء !
بل وو عد السيد وزير المالية بأنه سيعرض الموازنة العامة لمصر علي شباب التحرير !
و إن إختلاط الأدوار ما بين المناضل و السياسي و الإقتصادي .. إلخ ..لهو من أبرز ملامح الفترة !
فالمناضل الذي يمكنه تحريك الشارع أو الإنضمام في حركة الشارع المجتمعي من أجل تغيير ما .. أو حتي ثورة كاملة .. إنما لا يعني بالضرورة أنه سياسي فذ أو إقتصادي مُحَنَّك أو .. إلخ ؛
و هو ما يحدث الآن و بإمتياز !
إذ أن كل ما أراه من تحركات المسئولين المدنيين و العسكريين ؛ هو التواصل فقط – و طول الوقت - مع شباب مناضلي ثورة شعب مصر .. و لدرجة وجود غرفة لهم بمجلس الوزراء للمتابعة ..
بل و قد ذكر وزير مالية مصر أنه لغياب مجلس الشعب .. فإنما سيعرض موازنة مصر علي شباب التحرير ..
و في نفس السياق لا توجد – حتي – غُرْفَة مجاورة أصْغَر .. بمجلس الوزراء من أجل الخبراء .. ولن يعرض وزير المالية الموازنة علي الخبراء ..!
تري .. هل يريد الجميع – فقط - مجرد تفادي إحتجاج الشارع ؟!
إني لأحترم الجميع .. ولكن ليحترم الجميع مصر .. !
فمازالت قوى ضد الثورة تعبث بكل ما تصل إليه أيديها .. !
بل و كثيراً ما يختلط علينا الأمر .. أهو حقاً من فعل قوى ضد الثورة .. أم أنه من مجلس الوزراء .. أم من إحدي الوزارات .. أم من المجلس العسكري .. إلخ .. أَمْ أن للأمر فقط مجرد تشابه أعراض و نتائج مع فعل قوي ضد الثورة !
و لكن ما أعرفه – حقاً - أن الأمم و الشعوب و الحكومات ؛ لا يمكن أن تُدَار بالنضالية و حدها أو بِدَمَاثَة الخُلُق مُنْفرِدَة ؛ حتي و إِنْ إجتمعتا في قائد فسيحتاج – حتماً - لأشياء أخري عديدة !
http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=199245450110648