قصة «المشروع»: حلم مؤجل منذ 2005.. و«محلب» أحيا الفكرة بعد 10 سنوات

إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتسويق الأثاث، هو حلم قديم، وسرعان ما تحول إلى حقيقة، قبل أن يصبح حلما مؤجلا، ففى إحدى جولات الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالمدينة، أثناء الانتخابات الرئاسية فى 2005، طالب عدد من تجار ومصنعى الأثاث، بتخصيص قطعة أرض، لإقامة المشروع، أملا فى إنهاء المشكلات المرتبطة بالصناعة، وتعظيم عوائدها، وكانت الاستجابة سريعة.
فى نهاية 2005، صدر قرار من مجلس الوزراء، بتخصيص 150 فدانا، بمدخل محافظة دمياط، بقرية شطا، لصالح إقامة المشروع، وهو الموقع نفسه، الذى يشهد أعمال تشييد مدينة دمياط للأثاث حاليا، ولكن على مساحة تصل إلى أكثر من الضعف، بإجمالى 331 فدانا، وتمت دعوة المستثمرين للمشاركة فى بناء المشروع بنظام البناء والتشغيل والامتلاك b.o.t، عن طريق مزايدة علنية لشراء مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع من الدولة، ليقوم بعدها كل مستثمر ببناء الوحدات الإنتاجية وبيعها للحرفيين، وكانت الاشتراطات وقتها، تنص على أن يقوم كل صانع أو حرفى بدفع 25% من القيمة الكلية للوحدة، وسداد بقية المبلغ على 5 سنوات.
وتضمن المخطط القديم، إنشاء مركز تدريب، لمواجهة ظاهرة نقص العمالة المدربة، ومركز لتسويق المنتجات، ومركز خدمى يضم كافة الآلات والمعدات المطلوبة لعملية التصنيع، ومركز تكنولوجى لإمداد الصناع بالتصميمات الحديثة، لتظهر بعدها مشكلة كبرى تمثلت فى عدم وجود عمالة مدربة، تقود الحركة داخل تلك المراكز التابعة للمدينة، التى لن تقدم المأمول بسواعد وعقول غير مؤهلة.
كما تضمنت الاتفاقات بين مصنعى الأثاث بدمياط، والحكومة فى ذلك الوقت، مخططا لإنشاء مجمع علمى تكنولوجى متكامل، كمبنى ملحق بالمشروع، ليقوم بتخريج دفعات لصالح المشروع، من العمالة الفنية القادرة على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى الإنتاج، ومراقبة جودة تصميماته وفق أحدث المعايير العالمية، ليكون إنتاج المدينة الجديدة، مواكبا لأذواق الأسواق الخارجية.
وفى 2008، صدر قرار من مجلس الوزراء، بتخصيص 20 فداناً بمدينة دمياط الجديدة، لصالح إنشاء المجمع التكنولوجى، بعد اتفاق بين المحافظة وصندوق تطوير التعليم، التابع لمجلس الوزراء، ورصد تمويل قدره 100 مليون جنيه، لإتمام تشييد المشروع، والاستعانة بخبرات إيطالية، فى وضع مناهج التعليم، خاصة الجوانب التكنولوجية منها، مرحلة فبيوت تصميم الأثاث فى إيطاليا تعد من أكبر وأفخم تجمعات إنتاج تصدير الأثاث حول العالم، وكان المخطط فى البداية، هو أن يلتحق بذلك المجمع التعليمى، الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية، ليتخرج منه بشهادة توازى الشهادة الجامعية.
لكن المسار الذى اتخذه مشروع إنشاء المجمع التعليمى، اختلف بعد وصول منحة من ألمانيا، لتمويل مشروعات التعليم الفنى، فتم إنشاء مدرسة «مبارك كول»، فى 2007، على مساحة 36 ألف متر، وتحتوى على 36 فصلا و8 ورش، كمدرسة فنية متخصصة، تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتقدم لهم مناهج فى تخصصات إنتاج وتصميم الأثاث من نجارة ودهانات وخلافه، لمدة 3 سنوات، وهو النظام التعليمى نفسه المتبع داخل أى مدرسة حكومية ثانوية صناعية، ولكن بفارق وحيد، وهو أن الطالب فى المدرسة الجديدة، سيقضى يومين فى مدرسته، و4 أيام داخل مصانع إنتاج الأثاث بالمنطقة الصناعية بدمياط.
وبجانب أن المدرسة الجديدة، التى تغير اسمها، بعد ثورة 25 يناير 2011، من مدرسة «مبارك كول»، إلى «المدرسة الفنية للتعليم المزدوج»، افتقدت إلى تقديم تعليم تكنولوجى، يقوم على إدماج برامج الحاسب الآلى، فى مراحل التصنيع، فإنها افتقدت إلى شىء جديد، أبعدها عن الهدف من إنشائها، بعد أن قامت بعد 2011، بإلغاء قسمى التنجيد والحفر على الخشب، رغم أنه أبرز ما يميز الأثاث الدمياطى، لتستبدله بإنشاء قسمين جديدين خارج تخصصات تصنيع الأثاث، لإنتاج المخبوزات ومنتجات الألبان.
وعادت الاتصالات من جديد، بعد 2011، لإحياء المشروع ومجمعه التكنولوجى من جديد، بعد أن أنهكته المسارات السابقة، لكن الردود الرسمية فى ذلك الوقت، كانت تتلخص فى جملة «الميزانية لا تسمح»، فى ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة فى ذلك الوقت، لينتهى الأمر بسحب تخصيص ال20 فدانا، لإنشاء المجمع، وال150 فدانا، لإنشاء المدينة، لتستمر مشكلات العمالة الماهرة غير المدربة، وفقدان الأثاث الدمياطى، للتصنيف العالمى، رغم وجود مركز لتكنولوجيا الأثاث بالمحافظة، لكنه افتقد طوال الوقت، لخطوة مهمة، وهى حصول مصنعى الأثاث على شهادات جودة من المركز لمنتجاتهم، تمكنهم من منافسة المنتج الخارجى، فى المعارض الدولية، وهو ما يتطلب أن يكون المركز نفسه، مصنفا عالميا، ولديه الخبرة الإدارية والتكنولوجية الكافية.
وتكررت التعقيدات نفسها قبل 2011، إزاء تنفيذ مطالب إنشاء معرض موحد لإنتاج المحافظة، خاصة بعد صدور قرار بتخصيص 46 ألف متر مربع بمدينة دمياط الجديدة، لإنشاء المعرض الجديد، إلا أن عدم تجاوب بعض المصنعين فى دفع قيمة الأرض للدولة، حال دون تنفيذ الأمر، ليتم سحب التخصيص، كسابقيه، كما تكرر الأمر، بعد موافقة محافظة دمياط، قبل 2011، على تخصيص 1000 متر بمدخل المدينة، لإنشاء مركز استعلامات لخدمة الحركة التجارية بالمحافظة، بالنسبة لعملائها من الخارج أو الداخل، ليقدم خدمات تسويقية واستقبال العميل وإرشاده إلى أفضل الطرق لاختيار الأثاث المناسب له.