«البديوي»: نقل القمح خارج حدود المنيا يتطلب تصاريح خاصة من «التموين»

قرر اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، الخميس، حظر نقل محصول القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصاريح خاصة من مديرية التموين، ويتم توريد كميات القمح التي يتم ضبطها إلى أقرب جهة مسوقة معتمدة داخل المحافظة، على أن يتم صرف قيمتها وفقًا للأسعار المحددة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا للقمح بالمنيا، بحضور اللواء نبيل منصور سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد يوسف عثمان مدير مديرية الزراعة ومدير البنك الزراعي المصري، ومسؤولو شركة المطاحن، وعدد من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأعلنت اللجنة عن فتح الشون الترابية أمام المزارعين كنقاط تجميع فقط (ترانزيت) لمدة 72 ساعة لاستقبال محصول القمح موسم 2017، حيث يبدأ موسم التوريد 15 إبريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل، على أن يتم بعدها نقل هذه الكميات المجمعة إلى الشون والصوامع المعتمدة والمستوفاة للشروط والمواصفات المقررة والتي يبلغ عددها 19 شونة وصومعة على مستوى المحافظة.
وتناول الاجتماع عددًا من الإجراءات والضوابط الخاصة بتوريد القمح المحلي موسم 2017 وخطة وأماكن التخزين والتجميع، حيث أوضح المحافظ أنه سيتم عمل لجنة مُشكلة من كافة الجهات المعنية لاستلام القمح وفقًا لجدول زمني ومراحل عمل محددة وتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين.
من جانبه، استعرض وكيل الوزارة التموين، موقف الشون والصوامع ونقاط التجمع المختلفة في المحافظة والطاقات الاستيعابية لكل منها للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفير المزيد من الأماكن لسد كافة احتياجات المحافظة، وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من القمح بدائرة المحافظة 236 ألف فدان، ومن المتوقع أن يتم توريد 415 ألف طن من القمح خلال العام الجاري بزيادة قدرها 82 ألف طن عن العام الماضي.
وأضاف أن أسعار شراء القمح المحلي لمحصول 2017 تحددت بسعر 555 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو ودرجة نظافة 22.5 قيراط، و565 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23 قيراط، و575 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلوجرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط وذلك لجميع الأصناف على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، وأن يقتصر تسويق محصول القمح المحلى موسم 2017 على الجهات الآتية: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.