وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» لتطوير السكة الحديد

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الاثنين، اجتماعا مع أيمن خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إليكتريك مصر»، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وبحث الجانبان متابعة نتائج لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع جيف أميلت، المدير التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
وبدأ الجانبان التفاوض على العرض المقدم من شركة جنرال إليكتريك، للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35% منها في مصر، وذلك في إطار تطلع الشركة لزيادة استثماراتها، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.
ورحبت الوزيرة برغبة الشركة في زيادة استثماراتها في مصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين.
وأكدت الوزيرة ضرورة أن يكون ذلك العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، وأن يتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، مع تعظيم المكون المحلى، بما يساعد على نقل التكنولوجيا، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك إلى الدور الذي تلعبه الشركة في نظام شبكات النقل في مصر، خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، الذي يسهم في خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من حوادث الطريق، موضحا أن التوسع في نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم في زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.
وذكر أن شركته ترغب في الاستثمار في مجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.
وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بجوزيبي دي بيني، العضو المنتدب لشركة إيطالجين للطاقة، الذي جاء في زيارة سريعة من روما إلى مصر، من أجل لقاء الوزيرة وبحث الاستثمار في مصر.
وبحث الجانبان قيام شركة «إيطالجين» بالاستثمار في إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 320 ميجاوات في الزعفرانة، باستثمارات 350 مليون دولار، وأكد العضو المنتدب للشركة الإيطالية رغبته في زيادة استثمارات شركة عبر دعم الطاقة المتجددة.
وأعربت الوزيرة عن ترحيب الحكومة برغبة الشركة الإيطالية في الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في إطار اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وحجم الاستثمارات الإيطالية في مصر ودورها في دعم عدد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات.
وأكدت حرص الوزارة على التواصل المستمر مع المستثمرين، للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.