«النقض» تؤيد سجن «هلال» ومدير مكتبه 10 سنوات في «رشوة الزراعة»

رفضت دائرة محكمة النقض، الأحد، الطعن المقدم من صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ومدير مكتبه، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«رشوة الزراعة»، وأيدت الحكم الصادر ضدهما بالسجن 10 سنوات، وغرامة مليون جنيه للوزير، و500 ألف لمدير مكتبه.
حضر جلسة الحكم أقارب الوزير، وظلوا جالسين حتى صدور الحكم، وفور سماعهم للحكم انتابتهم حالة من البكاء الشديد، وظهرت عليهم علامات الصدمة والغضب، بعد قرار المحكمة بتأييد العقوبة على الوزير الأسبق، ومدير مكتبه.
كان فريد الديب، محامي وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، طالب خلال الجلسة السابقة محكمة النقض بقبول طعن موكله على حكم محكمة الجنايات بالسجن 10 سنوات لاتهامه بالرشوة.
ودفع «الديب» ببطلان جميع التسجيلات التي تمت على المحادثات التليفونية بموجب إذن النيابة الصادر بتاريخ 20 مايو 2015، بخلاف المحادثات التي تمت بين الثلاثة المأذون بمراقبتهم «محيى وفودة وأيمن»، حتى لو كان غيرهم طرفًا في محادثات معهم، واستبعاد أي دليل منها في الإدانة، كما دفع ببطلان التسجيلات لأنها هدفت إلى ضبط جريمة مستقبلية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي بمعاقبة كلا من صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ومحي الدين محمد السعيد، مدير مكتبه، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة وهي القضية المعروفة إعلاميا ب “رشوة وزارة الزراعة”.
وقضت المحكمة بعزل صلاح هلال ومساعده من منصبيهما، وتغريم الوزير السابق مبلغ مليون جنيه، ومساعده نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وإعفاء المتهمين الثالث والرابع أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه، ومحمد محمد فودة، المنتحل صفة كاتب صحفي من العقوبة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر، حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام خلال الفترة من شهر أبريل وحتى 7 سبتمبر 2015.