«25 منظمة نسائية» تطالب بمراجعة استراتيجيات الدولة لمناهضة العنف ضد النساء

طالبت أكثر من 25 منظمة نسائية وحقوقية وحزب بمراجعة استراتيجيات الدولة لمناهضة العنف ضد النساء، بمشاركة المجتمع المدني والمجموعات المعنية وتفعيل آلية شفافة لمتابعة وتقييم «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة»، منتقدة رد فعل الدولة اتجاه وقائع التحرش الجماعي باتباع ثقافة اللوم على الناجيات.
وشددت المنظمات في بيان اليوم تعقيبا على واقعة التحرش الجماعي بالزقازيق تحت عنوان «دوائر الجحيم من التحرير إلى الزقازيق: متى يتوقف التطبيع مع العنف الجنسي ضد النساء؟» التي وقعت في الساعات الأولى من الجمعة الماضية 31 مارس ضد فتاة جامعية بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بضرروة معاقبة الجناة، والإعلان عن سير القضية بشكل شفاف، يضمن خصوصية الناجية وسرية بياناتها.
وقالت المنظمات إن استمرار هذه الجرائم وتفشيها في المجال العام المصري رغم تبني الدولة لعدة سياسات لمناهضة العنف الجنسي، يتطلب مواجهة حقيقة من الدولة.
وتابع البيان «من بين السياسات التي تم التصديق عليها قرار إنشاء وحدة متابعة جرائم العنف ضد النساء في وزارة الداخلية في مايو 2013، والذي ينص على تواجد وحدات مكافحة العنف ضد النساء بمديريات الأمن في جميع المحافظات المصرية، كما تم تعديل المادة 306 من قانون العقوبات عام 2014 لتُجَرِم التحرش الجنسي لأول مرة في نص قانوني صريح، وأخيرا أطلق المجلس القومي للمرأة استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء يوم 7 مايو 2015. وبالرغم من أهمية وجود هذه السياسات والتشريعات التي طالما طالبت بها المجموعات النسوية، إلا أن تلك الواقعة أتت لتبرهن إما عن غياب تفعيلها بشكل مجد، أو عن وجود بعض أوجه القصور في هذه السياسات، وهو ما يتطلب مواجهة حقيقية وتقييم لما تم خلال السنوات الماضية، لنتمكن من مناهضة العنف الجنسي بشكل أكثر فاعلية».
وأوضح البيان «لم تكن موجة الاعتداءات الجنسية والاغتصابات التي وقعت في محيط ميدان التحرير، والتي أسفر الحراك حولها عن اتخاذ هذه السياسات من قبل الدولة استثناء، ولا يمكن أن تتعامل الدولة مع هذه السياسات باعتبارها إجراء وقتي اتُخِذ في أوج الحراك حول العنف الجنسي، ويمكن تجاهله الآن. فالعنف الجنسي في المجال العام ظاهرة شبه يومية، ومواجهتها تتطلب مجهودا يوميا ومضنيا لتفعيل وتطوير الآليات المُتَخَذة».
وانتقد البيان ردة فعل النواب والدولة على الواقعة والتى أظهرت بوضوح ثقافة لوم الناجيات على هذه الجرائم من قبل بعض أعضاء وعضوات مجلس النواب، معتبرا أنها دالة على الإشكاليات التي تحاصر تعامل الدولة والمجتمع مع قضية العنف الجنسي ضد النساء، حيث أشار عدة نواب إلى ضرورة عقد اجتماعات طارئة لبحث أسباب انتشار هذه الجرائم، كما صرحت مديرية أمن الزقازيق أن الناجية كانت ترتدي «ملابس قصيرة جدًا أمام أحد الكافيهات، وعززت بعض وسائل الإعلام هذا الطرح الذي يوصم الناجية ويلومها».
وقال البيان إن «ثقافة لوم الناجيات ليست إلا أحد الأمثلة الكاشفة لإشكالية الخطاب الرسمي والمجتمعي حول قضية العنف الجنسي ضد النساء، فيغيب عن الخطاب السائد المنظور النسوي الذي يرى العنف الجنسي كجريمة منطلقة من الثقافة الأبوية، ويضعها في سياقها المرتبط بالتمييز ضد النساء. بالتالي، يتم إرجاع جرائم العنف الجنسي إلى أسباب أخرى بدءا من الظروف الاجتماعية ونقص التدين وحتى لوم الناجية على مظهرها، وينتج عن ذلك قصور واضح في القوانين والسياسات التي تتبناها الدولة والخطاب المجتمعي حول القضية. كما قررت الدولة والآليات الوطنية المعنية عدم اتباع آليات شفافة في مراقبة أو تقييم التدابير والإجراءات التي تم استحداثها».
وقالت المنظمات «نؤمن أن جرائم العنف الجنسي ضد النساء ليست منزوعة السياق، فهي لا تنفصل عن النظرة الدونية للنساء ورفض وجود أجسادهن في المجال العام بِحُرية، وبينما نرى أن تبني وتفعيل سياسات لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء هي مسؤولية الدولة، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إقصاء الفاعلين المجتمعيين من النقاش حول القضية، وعدم تمكينهم من مراقبة السياسات التي تتبناها الدولة».
وأكدت المنظمات «طالبنا مرارا بوجود آلية تضمن مراقبة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. فالتزام الشفافية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية واكتشاف الفجوات في محتواها وتطبيقها هو حق مجتمعي، حيث إن قضية العنف ضد النساء هي قضية مجتمعية وسياسية تخص جميع المواطنين، موضحة أنه لا سبيل لمواجهة العنف الجنسي سوى الانطلاق من خطاب يرى هذه الجرائم كجرائم عنف تتعرض لها النساء لكونهن نساء، وتؤمن بأهمية تطوير منظومة شاملة لمواجهة هذا العنف اليومي بدرجاته، وتدرك أحقية المجتمع في المراقبة على هذه السياسات».
وتابع البيان: «لقد خاضت المجموعات المعنية بحقوق النساء معارك قاسية خلال السنوات الماضية من أجل طرح قضية العنف الجنسي للحوار المجتمعي، ومن أجل تحمل الدولة مسؤوليتها في التصدي لها، ولا تزال النساء تدفع أثمان باهظة نتيجة تواجدها في المجال العام لقضاء أبسط الحاجات اليومية. اليوم، وبعد مرور بضعة سنوات ظننا خلالها أننا نجحنا في تطوير بعض الآليات لمناهضة العنف الجنسي، نجد أنفسنا مرة أخرى أمام مشاهد الاعتداء الجنسي الجماعي دون أي ضمانات للمحاسبة أو عدم تكرار الجريمة».
يذكر أن البيان حمل توقيع كلا من «نظرة للدراسات النسوية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجميعة بنت الأرض بالمنصورة وحركة بصمة ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والمرصد المصري للاستشارات والتدريب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري لدراسات السياسات العامة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز الوسائل الملائمة من أجل التنمية (أكت) ومركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي ومؤسسة قضايا المرأة المصرية (سيولا) ومركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة جنوبية حرة للتنمية بأسوان ومؤسسة سالمة لتنمية النساء ومن الأحزاب: أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ومن المبادرات النسوية: بنت المصاروة وحركة بنت النيل بالبحيرة ومبادرة راديو بنات أوف لاين بالإسماعيلية ومبادرة فيمي هاب».