«صالح» يلحق ب«مبارك» و«بن علي» خلال شهر بشرط عدم محاكمته

وافق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التنحي في غضون أسابيع مقابل منحه الحصانة من المحاكمة، مما يضعه على الطريق للحاق بالرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.
وقال المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع بالآلاف منذ أشهر للمطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ نحو 33 عاما إنهم لن يوقفوا مظاهرات الشوارع إلا بعد أن يترك صالح السلطة للأبد.
وقُتل عشرات من المحتجين المطالبين بإسقاط صالح خلال أشهر من الاضطرابات بين الشبان اليمنيين الذين استلهموا موجة الثورة في العالم العربي التي أسقطت زعيمي تونس ومصر.
وقال الناشط محمد شرفي: «مازال يوجد شهر قبل استقالة الرئيس ونتوقع أن يغير رأيه في أي لحظة»، مضيفاً: «لن نترك الساحة قبل أن يذهب صالح ونحقق أهدافنا بإقامة دولة حديثة اتحادية».
وقال إبراهيم البعداني وهو ناشط معارض في مدينة إب إنه فوجئ بقبول المعارضة الرسمية لمبدأ منح صالح حصانة، وأضاف: «سنواصل الاعتصامات إلى أن يذهب الرئيس».
وبعد سنوات من الدعم لصالح باعتباره حائط صد أمام الاضطراب في المنطقة وأمام أنشطة جناح القاعدة الذي يتخذ من اليمن مقرا له- بدأت الولايات المتحدة والسعودية في الضغط على الرئيس اليمني من أجل التفاوض مع المعارضة لتسليم السلطة.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان: «نشجع كل الأطراف على التحرك بسرعة لتنفيذ بنود الاتفاقية حتى يتسنى للشعب اليمني تحقيق الأمن والوحدة والازدهار التي سعى إليها بشجاعة ويستحقها بجدارة».
وتنص خطة لمجلس التعاون الخليجي على أن يسلم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح السلطة إلى نائب الرئيس بعد شهر من توقيع اتفاق مع قوى المعارضة وعلى منحه حصانة من المقاضاة له ولأسرته ومساعديه.
وقال نائب وزير الإعلام اليمني للصحفيين، يوم السبت، إن الرئيس وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم يوافقان على هذه المبادرة بكل بنودها.
وقال ائتلاف المعارضة في اليمن يوم السبت إنه وافق على العناصر الرئيسية للخطة على الرغم من رفض زعماء المعارضة لاقتراح بالانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.
وقال ياسين نعمان، الرئيس الحالي للمعارضة: «ترحب المعارضة بالمبادرة باستثناء تشكيل حكومة وحدة وطنية».