«منظمتان نسائيتان» تشيدان بقرارات الرئاسة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا

وجَّه كل من المركز المصري لحقوق المرأة والمجلس القومي للمرأة الشكر إلى مؤسسة الرئاسة والرئيس لتكليفه الحكومة بحزمة من القرارات التي تصب في صالح المرأة وتعمل على تمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتساعدها على تحمل ظروف المعيشة هي وأسرتها.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، عن شكرها للرئيس لتكريمه سيدات عظيمات ضحين بأنفسهن من أجل تربية أولادهن، وأخريات صبرن على فقدهم، بالإضافة إلى تكريم نماذج نسائية بارزة تستحق كل التقدير.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه تنفيذاً لقرارات الرئيس بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة، لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، فسوف يقوم المجلس بعرض الاستراتيجية على الوزراء للبدء في تنفيذها.
ووجَّه المجلس القومى للمرأة- برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وبجميع عضواته وأعضائه- خالص التهنئة إلى كل من: الدكتورة هند حنفي، رئيسة جامعة الإسكندرية سابقا، والدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيسة دار الأوبرا المصرية، عضوي المجلس القومي للمرأة، بمناسبة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهما، كأول امرأة تتولى رئاسة جامعة مصرية، وأول سيدة تترأس دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن تكريم أبرز 10 شخصيات نسائية في مصر، خلال احتفالية المرأة المصرية، أمس.
في السياق ذاته، أشاد المركز المصري لحقوق المرأة، برئاسة نهاد أبوالقمصان، باستجابة الرئاسة لمطالب المركز الخاصة بتوفير البنية التحتية لخدمات الطفولة المبكرة، حيث كان المركز قد أعد ورقة بحثية مهمة حول قوانين العمل، وأوضح من خلالها أنه من بين المعوقات التي تواجه المرأة العاملة عدم توفير خدمات لرعاية الطفولة المبكرة مثل الحضانات الخاصة بالأطفال، الأمر الذي يزيد من أعباء المرأة العاملة.
وقال المركز، في بيان، اليوم: «إن الرئيس كلف- خلال حفل عيد الأم- الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة، بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل والمساهمة في بناء الدولة».
وشدد المركز على ضرورة توحيد شروط قبول الأطفال في كافة الحضانات من حيث سن التحاق الأطفال من 4 شهور، حيث تنتهي إجازة الوضع الخاصة بالمرأة العاملة، وأن تكون بمقابل مادي منخفض، وتدعمها الدولة، لتتوافر فيها كافة عناصر السلامة والأمان والنظافة والتربية الجيدة للأطفال، وأن تكون تلك الحضانات قريبة من أماكن العمل، مثل الوزارات والهيئات الحكومية.