«الري» تدرس الاستفادة من أراضيها بالمحافظات لإقامة مشروعات استثمارية

قال المهندس هاني دعبس، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، إن القطاع يدرس حاليا آليات الاستفادة من منافع الري على امتداد الرياحات والترع الرئيسية والفرعية في مختلف المحافظات، خاصة التي تقع داخل كردون المدن الكبرى وعواصم المحافظات، بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة منظومة التنمية المستدامة بالدولة، من خلال إقامة حزمة من المشروعات الاستثمارية.
وأوضح «دعبس»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجهات الدولة وسياستها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل المرافق والخدمات التابعة للحكومة في دعم الناتج القومي وخدمة النفع العام، بضروة تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للوزارات في دعم الموارد المالية لخزانة الدولة.
وأضاف «دعبس» أن الاستفادة من الأصول تتم عن طريق طرح عدد من المساحات والقطع المميزة ذات الموقع الاستراتيجي بالمحافظات في مزاد علني، تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدالة الطرح وإتاحة الفرصة لجميع المستثمرين للمنافسة والوصول إلى أفضل الأسعار، وبما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك العديد من الأراضي التي تقع ضمن منافع الري على امتداد شبكات الري، والتي ستحقق عائدا اقتصاديا- إذا أُحسن استثمارها- ما يعمل على تنمية الموارد المالية بالوزارة ويدفع عجلة التنمية للأمام، الأمر الذي يمكّن الوزارة من المضي قدما في تنفيذ كل المشروعات التي تخدم الشأن المائي ويسهم في دعم خزانة الدولة، موضحا أن القطاع بدأ في تخصيص إحدى القطع المميزة ذات الموقع المميز بالمنوفية على بحر شبين كتجربة رائدة يمكن من خلالها التعرف على آليات التعامل مع هذا النوع من الاستثمار، تمهيدا لتعميم التجربة حال نجاحها على نطاق واسع يشمل كل المحافظات.
في سياق متصل، عقدت لجنة الإشراف الإداري اجتماعا موسعا، برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، تمت خلاله الموافقة على نقل الإشراف الإداري لقطعتي أرض من منافع الري بجنابية شريف العليا مصرف تخفيف ديروط، لصالح محافظة أسيوط، وتسليمها للأملاك الأميرية بالمحافظة لاستغلالها في أغراض النفع العام، فضلا عن استصدار القرارات الوزارية لوضع الأمر موضع التنفيذ.
وأوضحت وزارة الري، في بيان صحفي، الخميس، أن الاجتماع شدد على ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمحافظين بشأن الاستفادة من منافع الري التي انتهت صفة النفع العام بها في إقامة مشروعات خدمية لأجهزة المحافظات المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع العام على جموع المواطنين من خلال إقامة المدارس والمستشفيات والمساكن وغيرها من الخدمات العامة.