تأجيل محاكمة المتهمين ب«اغتيال النائب العام» لغياب الشهود ل25 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر جلسة محاكمة 67 متهما باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوس، و15 هارب، إلى جلسة 25 مارس، لاستكمال سماع الشهود، وعلي النيابة تقديم شهادة تحركات عن الأطباء الغائبين، وإحالة شكوى المتهم أحمد طه وهدان إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
وبمجرد صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، قام المتهمون بالطرق على القفص الزجاجي، وطلب أعضاء الدفاع استخراج أحد المتهمين للتعرف على سبب إثارة المتهمون للفوضى، واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهم أحمد محمد طه، والذي قال أنهم يتعرضون لأقصي أنواع التعذيب داخل سجن العقرب، مضيفا «الضباط أحمد أبوالوفا، رئيس المباحث، وتامر سند، مفتش المباحث، والضباط محمد شاهين، وخليل، والأمناء علاء وسيد خاطر وعباس، قلعونا هدومنا وزحفنا عالأرض مسافة كيلو وأحنا شايلين الجزم على راسنا».
ورد القاضي قائلا «المتهمين أبرياء لحين تثبت إدانتهم، وأنا بعاملكم كأبرياء حتى الآن، وأضاف المتهم قائلا»الضباط قالوا لنا خلي المحكمة تنفعكوا، وكلبشونا خلفي واتغمينا واتعاملنا معامله قذرة وقال لي انزل اركع عالأرض وقلت له أنا مش هركع ولو هموت مش هركع فمسكوني وضربوني لحد ما اغمى عليا راحوا رموني في الترعة، والأكل مش بيدخلنا ومانعين الزيارة وأثار التعذيب على جسمي لحد دلوقت«، ليرفع المستشار حسن فريد الجلسة إلى غرفة المداولة، لعقد جلسة سرية لسماع أقوال الأطباء الشرعيين، وأطباء مستشفي النزهة.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الدكتور هشام عبدالحميد، كبير الأطباء الشرعيين، و4 آخرين من أطباء مستشفي النزهة، والطب الشرعي، والذين رووا تفاصيل توقيعهم الكشف الطبي على جثة الشهيد هشام بركات.
وقال عبدالحميد أنه قام بإجراء الكشف الطبي على النائب العام الراحل، مؤكدًا أن سبب وفاته هو تهتك بالكبد والرئة وكدمات بالقلب وكسور بالطرف العلوي والأنف والضلوع، وأن كل هذه الإصابات حدثت نتيجة تواجد المجني عليه في مسار موجة تصادمية انفجارية أدت إلى حدوث نزيف دموي غزير تمت معه كافة محاولات الإسعافية، ولكن الحالة كانت جسيمة، وانتهت بوفاته.
وردًا على سؤال الدفاع بعدم إلحاق الإصابات للمرافقين للمستشار هشام بركات في سيارته، أشار كبير الأطباء الشرعيين إلى أن تأثر أي مجموعة موجودة في مجال الصدمة الانفجارية يعتمد على عدة عوامل، من بينها: شدة الصدمة وعمر الشخص، وتواجده في مسار الموجة الإنفجارية المصاحبة مباشرة من عدمه، وإذا كان متواجدًا في مركزها أو أحد أطرافها، أو معاناته قبل الحادث من أي عارض مرضي، وهي سبب اختلاف الإصابات الواقعة على الأشخاص المتواجدين في نفس السيارة.
ونفي كبير الأطباء الشرعيين، حدوث أي خطأ طبي في التعامل مع حالة المستشار الراحل هشام بركات، عقب واقعة اغتياله، موضحًا أن التعامل مع الحالة يقطع بين الرابطة السببية للإصابات الإنفجارية والوفاة، وهو ما أكده الأطباء الذين قاموا بمحاولة إسعاف النائب العام الشهيد، محمد أحمد شوقي، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، طارق منير، أستاذ جراحة بطب عين شمس، إبراهيم عبدالغني، أستاذ الجراحة.
واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال 2 من شهود النفي في وقائع الدعوي، والذين أكدوا أنهم جاءوا للشهادة حول وقائع ضبط أحد المتهمين ويدعي على مراد، مؤكدين أنه ليس له أي نشاط سياسي، وأثناء سماع هيئة المحكمة لشهود النفي أمر المستشار حسن فريد بدخول أبناء المتهمة بسمة رفعت إلى القفص لزيارة والدتهم، كما سمحت هيئة المحكمة بدخول جميع أبناء المتهمين إلى القفص لزيارة أبائهم.
وطلب أعضاء الدفاع السماح بدخول الأدوية للمتهمين، وطلبوا التصريح باستخراج بعض الأوراق، وإخلاء سبيل المتهمة بسمة أو حبسها بمنزلها، وطلب عضو الدفاع عن بعض المتهمين باستخراج جثة المجني عليه هشام عبدالحميد لبيان ما به من إصابات.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية الأخوانية المسلحة»، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبا عسكريا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت لهم تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهري جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقي تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردي شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.