تأجيل محاكمة 67 متهما في «اغتيال النائب العام» ل25 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 67 متهمًا، فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسين، لجلسة 25 مارس الجاري؛ لاستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة في الحادية عشر ظهرا، وسط حراسة أمنية مشددة، وحضور كثيف من جانب ممثلي وسائل الإعلام، وسمحت المحكمة بحضور أهالي المتهمين، الذين تبادلوا الاشارات مع ذويهم من داخل قفص الاتهام.
وحضر الدكتور هشام عبد الحميد، كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعى؛ للإدلاء بشهادته، حيث نفى حدوث أى خطأ طبى، فى التعامل مع حالة المستشار الراحل هشام بركات، عقب واقعة اغتياله، موضحًا أن التعامل مع الحالة يقطع بين الرابطة السببية للإصابات الانفجارية والوفاة.
وأضاف ردا على سؤال الدفاع حول كيفية وفاة المجنى عليه عقب 4 ساعات من الحادث بأن ذلك لا يعنى وجود أى خطأ طبى، بل أن جميع المحاولات التى بذلت لم تنجح فى إعادة المجنى عليه إلى حالته الأولى، كما أن اصابته بالموجة الإنفجارية هى سبب الوفاة، ولم تكن نتاج معاناته من أية أمراض سابقة، وأن اصابة المجنى عليه كانت بحتة وليس لأى سبب صحى له مما يساهم بحدوث وفاته.
وأرجع عبد الحميد سبب عدم إلحاق الإصابات للمرافقين للمستشار هشام بركات فى سيارته، إلى أن تأثر أى مجموعة موجودة فى مجال الصدمة الانفجارية يعتمد على عدة عوامل، من بينها: شدة الصدمة وعمر الشخص، وعما إذا كان متواجدًا فى مسار الموجة الانفجارية المصاحبة مباشرةً من عدمه، وإذا ما كان متواجدًا فى مركزها أو أحد أطرافها، أو معاناته قبل الحادث من أى عارض مرضى، موضحًا أن كل هذه العوامل، تساعد فى اختلاف الإصابات الواقعة على الأشخاص المتواجدين فى نفس السيارة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى ب"أنصار بيت المقدس"، وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.