متهمة ب«اغتيال النائب العام»: تعرضت للتعذيب

أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهماً باغتيال المستشار هشام بركات، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، إلى 22 نوفمبر الجارى، لاستكمال سماع الشهود، وغرمت الشاهد رقم 12، ألف جنيه، لتخلفه عن الحضور، ومن بين المتهمين 52 محبوساً، و15 هارباً.
وسمحت المحكمة لذوى المتهمين بحضور المحاكمة داخل القاعة، حيث تبادلوا الإشارات مع المحبوسين داخل قفص الاتهام الزجاجى، كما صرح القاضى للأهالى بلقاء المتهمين داخل القفص.
واستمعت المحكمة إلى أقوال أحمد محمد مجدى، شاهد الإثبات، الضابط بجهاز الأمن الوطنى، حيث قال إنه ضبط المتهم محمود الأحمدى، وكان معه مبلغ مالى لا يتذكره، كما قال الضابط محمد هانى، بجهاز الأمن الوطنى، إنه كان مشاركاً في ضبط أحد المتهمين، ولا يذكر الوقائع.
وقال الضابط أحمد حمدى إنه ضبط المتهم محمود كامل، بشارع الهرم، عقب اشتباهه به قرب إدارة الأحوال المدنية، وعثر بحوزته على مبلغ مالى، وقال شريف خلف، أنه لا يذكر الواقعة ومتمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، وسمحت المحكمة لهيئة الدفاع بسؤال الشاهد، الذي أكد أنه ضبط بمنزل المتهم سلاح نارى بندقية آلية.
وقال ممثل النيابة إن هناك خطأ بأمر الإحالة، حيث ورد به ما يفيد أن الضابط فتش المتهم وليس منزله، طالباً بمراعاة ذلك، ما أثار اعتراض الدفاع الذي طالب بإثبات أن ممثل النيابة يملى على الشاهد ما يقول.
وقال الرائد شريف خلف، إنه ضبط سلاحاً آلياً بمنزل المتهم محمود كامل، وإن المتهم لم يكن موجوداً وقتئذ.
واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من الشهود من ضباط الأمن الوطنى، الذين أكدوا أنهم قاموا بالقبض على بعض المتهمين، ونفى بعضهم تذكرهم لتفاصيل وقائع الضبط، وسمحت المحكمة للدفاع بمناقشة الشهود.
واستخرجت المحكمة المتهمة بسمة رفعت، لسؤالها عن قيام أحد الضباط الشهود بتعذيبها، فقالت المتهمة إنه تم القبض عليها بالشارع في المقطم، وكانت ذاهبة للإبلاغ عن اختفاء زوجها، وفوجئت بالضابط يسألها عن هويتها، وطلب بطاقتها، واصطحبها إلى ميكروباص، كان به رجال غطوا عينيها، وقاموا بتعذيبها وضربها، وكانت هناك آثار صعق بالكهرباء وإصابات بأنحاء الجسم، وإصابة شديدة بالكتف اليسرى، وأنها لم تشاهد القائم بضربها.
وقدم ممثل النيابة العامة ما يفيد تنفيذ قرارات المحكمة، ومنها محضرا أحوال قسمى التجمع الأول، والتجمع الخامس، وإخطار الشهود للمثول أمام هيئة المحكمة، وطلب أعضاء الدفاع السماح لمتهم بحضور الامتحان بكلية الحقوق وحصوله على الكتب، والسماح بزيارة الأهالى، وعرض بعض المتهمين على طبيب السجن، واستخراج بعض التصاريح، والشهادات والتوكيلات، وعرض بعض المتهمين على الطب الشرعى.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولى قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون «مجموعات اللجان النوعية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان»، والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة، وقياداتهم، ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة «حماس» لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوى يُدعى «أبوعمر» لتلقى عناصر مجموعة العمل النوعى تدريباً عسكرياً للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم قتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بدعوى الانتقام منه، لأنه من أمر بفض تجمهرى جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته ومواطنين، والتخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة مفرقعات، وأسلحة نارية، وبيضاء، وذخيرة دون ترخيص، واستعمال المفرقعات بطريقة من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، لتلقى تدريبات عسكرية «كتائب عزالدين القسام التابعة لحركة حماس»، ونسبت للمتهميّن 27 و36، اتهامات الشروع في قتل فردى شرطة أمام قسم شرطة الأزبكية، وحيازة مفرقعات واستعمالها وتخريب مبان وممتلكات عامة.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 104 متهمين، في قضية «أحداث الظاهر»، وذلك إلى 31 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم.
كانت محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات، غير التي سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة بحقهم.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في مايو 2014 بمعاقبة 102 من المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، مع تغريم المتهمين جميعاً مبلغ 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في أعقاب انتهاء العقوبة.
كما أجلت المحكمة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة 23 متهماً بقضية «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» ل3 ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
وأجلت محكمة جنايات الجيزة، السبت، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة 10 متهمين، بينهم 7 هاربين، في قضية «أحداث عنف العياط»، والتى وقعت بالمنطقة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وذلك ل6 ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.