مساعد وزير الداخلية: كاميرات رجال المرور تسجّل 17 ساعة ولا يمكن مسحها

قال اللواء علاء الدجوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، إن الكاميرات التي بدأ تثبيتها على أكتاف رجال المرور بهدف توثيق المخالفات، من المقرر تعميمها لتشمل جميع المحافظات، بعد أن تم تطبيقها بالفعل في محافظات الإسماعيلية والأقصر وبنى سويف كمرحلة أولى.
وأضاف، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الكاميرات تهدف لحفظ حقوق المواطن إذا وقع تجاوز ضده من رجل المرور، وأيضاً لصون حق الضابط برصد التجاوزات إن وقعت من المواطن، مؤكداً أن المادة المصورة المسجلة تعتبر دليلاً ومستنداً في حالة وقوع تجاوز من أحد الطرفين.
وأوضح الدجوى أن الكاميرات تسجل حتى 17 ساعة، ولا يستطيع أحد مسح محتواها إلا بمعرفة ووجود مختصين لديهم «أكواد» سرية لمسح المواد المسجلة، لأن المهمة الأساسية للمنظومة هي ضبط الأداء المرورى، وتسجيل الوقائع، وضبط المخالفات المرورية، وتوثيق تعامل رجال المرور مع المخالفين لقواعد وآداب المرور، مشيراً إلى أن الفكرة مطروحة منذ فترة كبيرة، بعد أن تبين عبر الرصد والشكاوى تعرض العديد من ضباط وأفراد المرور لتجاوزات فجّة من مواطنين مخالفين لقواعد المرور، من بعد أحداث ثورة يناير، وهو ما تطلب وضع حد لها، خاصة أن رجال المرور يقضون فترة عملهم كلها في الشارع ويتعرضون للعديد من المضايقات من المواطنين المخالفين، لافتاً إلى وجود كاميرات مماثلة داخل إدارات وأقسام المرور ترصد وتوثق مجريات التعامل مع المواطنين، موضحاً أن المنظومة الجديدة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الوزير اللواء مجدى عبدالغفار، لتطبيق استراتيجية الوزارة في دعم كافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل التكنولوجية ووسائل الربط، وتدعيم البنية التحتية المدعومة بشبكة الكاميرات المتطورة المتصلة لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية لتحقيق تقدم ملحوظ لحل مشكلة المرور.
كانت وزارة الداخلية أعلنت تطبيق نظام جديد لتوثيق المخالفات المرورية، باستخدام الكاميرات المحمولة المعلقة على أكتاف رجال المرور، أثناء التعامل مع المخالفين لقوانين المرور.