«الإفتاء»: الزكاة على أسهم البورصة واجبة شرعًا

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أنه يجب على من يملك مجموعة من الأسهم في البورصة وتحققت فيها شروط وجوب الزكاة أن يخرج الزكاة على أصل المال، مضافا إليه عائده السنوي في آخر العام الزكوي، إذا بلغ المال النصاب، وهو 85 جرام ذهب عيار 21، بمقدار ربع العشر 2.5%.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إليها يقول: «ما حكم زكاة الأسهم؟، ومن المطالب بإخراجها هل الشركة أم المساهم؟، وما كيفية إخراج الشركة للزكاة؟».
وأوضحت أمانة الفتوى: «إذا كان مالك الأسهم يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه في إخراج زكاتها بنسبة 10% من العائد، وليس من أصل المبلغ الذي اشتراها به»، مضيفة أن المكلف بإخراج الزكاة هو مالك الأسهم، ويصح أن تنوب عنه الشركة في إخراج زكاته، إذا نُص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
وعن كيفية إخراج الشركة لزكاة الأسهم، أشارت أمانة الفتوى إلى أنها تطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وأسهم غير المسلمين، وتابعت: «إذا لم تخرج الشركة زكاة الأسهم لأي سبب يجب على المساهمين زكاة أسهمهم».
وأضافت: «زكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها، فإن كانت تجارية زكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافا إليها الأرباح وإخراج ربع عشرها».