وزير البترول: 50% تراجعًا في مستحقات الشركات الأجنبية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول المصري لديه خارطة طريق ورؤية واضحة للتحديث والتطوير لمواجهة التحديات القائمة، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجاً مصرياً للإصلاح الاقتصادي، وتعزيز النمو وفرص العمل.
وأضاف «الملا»، خلال لقائه مع أعضاء الجمعية «المصرية-البريطانية» للأعمال، تحت عنوان «البترول والغاز في مصر.. التطورات والرؤية المستقبلية»، الثلاثاء، أن الإصلاحات التي شهدتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت عن نتائج متميزة، مشيرا إلى أن قطاع البترول استطاع توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 3. 15 مليار دولار، وحفر 319 بئراً كحد أدنى.
وأضح أن تبني العديد من الحوافز والبنود المرنة قد اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذي ظهر جلياً في الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز في 21 منطقة برية وبحرية مختلفة في مصر، خلال 2016، وأدت كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50٪، وتحقيق كشف ظهر ليحقق رقماً قياسياً عالمياً في الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجاري وتنمية الحقل والإنتاج، مما أعطى حافزاً ودافعاً لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المنطقة، كما فتح آفاقاً جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التي يمكن إحرازها في المنطقة.
وأشار إلى أن هناك استثمارات أكثر من 30 مليار دولار خلال ال4 سنوات المقبلة لمشروعات حقول ظهر وشمال الإسكندرية وأتول، وذلك على الرغم من الظروف التي شهدتها أسواق البترول العالمية في ظل متغيرات الأسعار، كما أن الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز الحالية ،إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال أدت إلى النجاح في تفادى حدوث نقص في الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين، ومن المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجاري تنميتها حالياً لحقول الغاز ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون العامين المقبلين.