أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الإصلاحات التي شهدتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية كشفت عن توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 15.3 مليار دولار وحفر 319 بئرًا كحد أدنى، بالاضافة إلى المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز في 21 منطقة برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان "البترول والغاز في مصر.. التطورات والرؤية المستقبلية". وأكد الوزير، أنه تم تخفيض مستحقات شركات البترول العالمية بقيمة 50%، مشيرًا إلى أن كشف "ظهر" يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا في الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجاري وتنمية الحقل والإنتاج. وأضاف الوزير: أن الاستثمارات في قطاع البترول تصل إلى 30 مليار دولار خلال ال 3-4 سنوات القادمة لمشروعات حقول ظهر و شمال الإسكندرية وأتول. وقال الوزير: إنه يتم توزيع وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكافة عناصرها بقيمة 14 مليار دولار استثمارات مستهدفة فى صناعات التكرير والبتروكيماويات على مدى ال5 سنوات القادمة. كما أوضح الوزير أن محاور مشروع تحديث قطاع البترول والغاز المصرى تشمل تحويل صناعة البترول والغاز من طبيعتها المعتادة، إلى صناعة تحقق قيمة مضافة ذات ربحية عالية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، مؤكدا أنه بحلول عام 2021 سيتم استغلال كافة الامكانيات في معالجة المشاكل والصعوبات التى شهدها قطاع البترول والغاز فى السنوات الماضية. وأشار الوزير إلى مراجعة جميع الإجراءات منذ مرحلة الإعلان عن طرح المزايدات إلى وضع الآبار على الانتاج، لضمان مراجعة كل خطوة يتم اتخاذها من خلال لجنة توجيه ومتابعة بهدف تحديد الأولويات.