البترول تكشف حصاد 2016 في مجال البحث والتنقيب وإنتاج النفظ والغاز

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن عام 2016 شهد نشاطاً مكثفاً في جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، وذلك ضمن برنامج عمل طموح من أجل استمرار قطاع البترول في أداء دوره لدعم الاقتصاد المصري وخطط الدولة في التنمية وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة العوائد الإقتصادية وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين.
وأضافت الوزارة خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن قطاع البترول نجح في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى حوالي 4.45 مليار قدم مكعب غاز يومياً من خلال الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة بالبحر المتوسط، وتم تدشين أكبر مجمعين صناعيين للبتروكيماويات في دمياط والإسكندرية.
ولفتت إلى أنه تم أيضًا إطلاق تنفيذ أول مشروع لتحديث وتطوير قطاع البترول الذي يهدف إلى الارتقاء بكفاءة عمل القطاع من خلال برامج عمل واضحة لتطوير العمل البترولي والكوادر البشرية، والعمل على تنفيذ رؤية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأوضحت الوزارة أن هذه النتائج والمؤشرات الإيجابية وغيرها يقف وراءها عقول وسواعد تعمل في منظومة متكاملة، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات حالياً "وهو ما يعكس حقيقة أن مصر الجديدة مازال لديها الكثير من العطاء لتحقيق طموحات شعبها الأبي الكريم" - بحسب البيان.
مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز
نبهت الوزارة إلى أنه تم خلال عام 2016 طرح مزايدتين عالميتين لكل من هيئة البترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لجذب استثمارات جديدة لتكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز وزيادة إنتاجهما.
وذكرت أنه تم الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية التس طرحتها هيئة البترول لعام 2016 للبحث عن البترول والغاز الطبيعي بالمناطق المطروحة بخليج السويس والصحراء الغربية، والتي أسفرت عن قبول 6 عروض في 6 مناطق بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 68.2 مليون دولار.
وأكدت الوزارة أنه جاري حاليًا تلقي العروض للبحث عن البترول والغاز في مناطق المزايدة التي طرحتها شركة جنوب الوادي.
إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع في البحث
لتنشيط حركة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، أبرمت وزارة البترول على مدار العام 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع 6 شركات عالمية ومصرية للبحث عن البترول والغاز.
وبينت الوزارة أن هذه الاتفاقيات تتعلق بالبحث عن النفط والغاز في مناطق البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، وخليج السويس، وصعيد مصر بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالي 709 مليون دولار، وتتضمن حفر 33 بئراً جديداً.
وأشارت إلى أنه جاري حاليًا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات الثلاث المتبقية نتيجة مزايدة إيجاس الأخيرة بعد صدور القوانين الخاصة بها، إلى جانب بدء إعداد مشروعات قوانين الاتفاقيات الجديدة التي أسفرت عنها مزايدة هيئة البترول لعام 2016.
اكتشافات كبرى جديدة
شهد عام 2016 تحقيق عدد من الاكتشافات الكبرى ستسهم بقوة في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وستعد حافزاً قوياً للشركات العالمية للإسراع بتنفيذ برامج الحفر الاستكشافي في مناطق إمتيازها خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وجنوب مصر، وفقًا لوزارة البترول.
وقالت الوزارة، إن من أهم هذه الاكتشافات كشف الغاز الطبيعي بمنطقة جنوب غرب بلطيم البحرية في دلتا النيل والذي يعد إضافة جديدة إلى اكتشافات الغاز الواعدة بالبحر المتوسط ، والكشفين (شمال نيدوكو -1) و(غرب نيدوكو -2) بمنطقة نورس واللذين ساهما في الوصول لمستويات إنتاج مرتفعة بحقل نيدوكو بالدلتا بلغت 870 مليون قدم مكعب غاز.
كما شهدت منطقة الصحراء الغربية اكتشافات مهمة من الغاز في حقول "بدر الدين" على رأسها الكشف المتحقق بمنطقة علم الشاويش بالصحراء الغربية في البئر (BTE – 2) باحتياطيات أولية تقدر بحوالي نصف تريليون قدم مكعب غاز قابلة للزيادة، إلى جانب الكشف (Bed2sw) والذي تم وضعه على خريطة الإنتاج بمعدلات تبلغ نحو 12 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة للزيت الخام والتي جاء من أهمها الكشف البترولي الذي تحقق في منطقة عمل شركة جنوب الوادي القابضة للبترول في شرق جبل الزيت بخليج السويس بمعدل إنتاج 3000 برميل يومياً.
كما حققت الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة، 6 اكتشافات جديدة للبترول والغاز خلال عام 2016 في مناطق عملها بالصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وخليج السويس.
ويأتي من أهم هذه الاكتشافات، الكشف المميز شمال شرق أبو سنان بالصحراء الغربية الذي تم وضعه على الإنتاج بمعدل 3800 برميل زيت، و1.5 مليون قدم مكعب غاز يوميًا والذي ساهم في زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من الصحراء الغربية، وكشف (5A/ HH-83) بحقل شمال عامر البحري بخليج السويس الذي يبلغ إجمالي احتياطيه المؤكد حوالي 6.5 مليار قدم مكعب غاز، وفقًا للوزارة.
تنامي إنتاج الغاز وتكثيف العمل بحقول المتوسط
شهد عام 2016 ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 4.45 مليار قدم مكعب غاز يوميًا نتيجة تنفيذ برامج عمل مكثفة لتنمية الحقول بمختلف مناطق الإنتاج، وربط إنتاج آبار جديدة على الشبكة القومية للغازات الطبيعية خاصة في حقل غاز نورس الواعد بالدلتا.
ولفتت الوزارة إلى أن حقل "نورس" شهد إنجازًا واضحًا خلال عام 2016 برفع معدلات إنتاجه إلى نحو 870 مليون قدم مكعب غاز يوميًا في نهاية نوفمبر من 9 آبار، ومن المستهدف زيادة إنتاجه إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميًا خلال الربع الأول من العام الجديد بعد حفر المزيد من الآبار.
ونوهت البترول بأنه لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال عام (2020-2021)، أعطت الوزارة خلال عام 2016 أولوية قصوى للتعجيل ببرامج العمل في مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 31 مليار دولار بحقول "ظهر" و"شمال الإسكندرية" و"اتول".
ونبهت إلى إعطاء الأولوية لهذه المشروعات يأتي بهدف التعجيل بباكورة إنتاج هذه الحقول خلال العام الجديد وعلى رأسها حقل "ظهر" أضخم كشف للغاز في البحر المتوسط والذي شهد معدلات عمل غير مسبوقة خلال عام 2016، انعكست على تحقيق تقدم ملموس في تنمية الحقل من خلال حفر 7 آبار والبدء في تنفيذ محطة معالجة الغاز بالحقل تمهيدًا لدخول أولى مراحله على خريطة إنتاج مصر من الغاز قبل نهاية العام الجديد.
وشهد مشروع تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية خطوات عمل مكثفة خلال عام 2016 من خلال إنجاز أعمال حفر الآبار بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل تسهيلات البرلس لمعالجة غازات حقلي "تورس" و"ليبرا".
وعلى التوازي، تم تكثيف وتيرة العمل في مشروع تنمية حقل غاز "آتول" بالبحر المتوسط، والعمل على تنفيذه بجدول زمني مضغوط لكي يبدأ مرحلة الإنتاج المبكر وفقًا لما هو مخطط له بحلول نهاية العام المقبل.
وشهد عام 2016 إعلان شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عن طرح مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر للإسهام في تحديث البيانات المتاحة، وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى بطريقة تلقي عروض من الشركات العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إغلاق الموعد في 15 ديسمبر الجاري، وكانت النتائج جيدة حيث تقدمت 5 شركات عالمية بعروضها بإجمالي استثمارات 750 مليون دولار.